السعودية تؤكد لمجلس الأمن: جرائم "الأسد" تسهل امتلاك داعش للكيماوي

 

وقال الأمير "سلمان: "أود في البداية أن أتقدم بالشكر لكم وللفريق العامل ببعثة إسبانيا على الجهود المبذولة من خلال رئاسة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار المجلس رقم 1540 لعام 2004، الخاص بمنع الجهات من غـير الدول وخاصة التنظيمات الإرهابية من صنع أسلحة التدمير الشامل بكافة أنواعها أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها". بحسب صحيفة "سبق"

 

وأضاف: "لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540، وذلك من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار والعمل على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتطبيقه؛ تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1540".

 

وأردف: "لقد أولت المملكة اهتماماً خاصاً بمسألة تطويـر البنية التحتيـة للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية؛ إذ أنشأت برنامجـاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي، كما نظمت ورشة العمل الدولية حول القرار 1540 بالرياض في عام 2011 التي سعت إلى التعريف بالقرار بمشاركة وفود من عدة دول في المنطقة، وكذلك تبرعت المملكة العربية السعودية في عام 2012 بمبلغ 500 ألف دولار وذلك لمساعدة لجنة قرار 1540 على القيام بمهامها، حيث أقيمت ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون بين المملكة وجامعة الأمم المتحـدة ولجنة القــرار، شارك فيها العديد من المسؤوليــن من الدول ومن جامعات ومعاهد متخصصة؛ مما ساهم في التعريف والتثقيف بأهمية أعمال لجنة 1540 وانعكاسها على السلم والأمـن الدولي، ويتبين ذلك جلياً من خلال التقارير المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1540".

 

وتابعت: "بلادي ملتزمة بتأسيس نظام وطني للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وجميع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطـرة والكشف عنه، ونؤكد على أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة، ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية حول العالم، وعلى الحق المشروع لجميع الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

وقال الأمير "سلمان": "تؤكد بلادي على أهمية الجهود التي تضمن عدم حيازة الجهات من غير الدول على أسلحة الدمار الشامل، وذلك يبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤكد وفد بلادي أن الأوضاع الراهنة في سوريـا وما يرتكبه النظام السوري من جرائم بحق شعبه وانعدام الأمن في الأراضي السورية يسهل من إمكانيـة امتلاك التنظيمات الإرهابية مثل داعش للأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل، مما يشكل خطراً فعلياً على المنطقة والعالم بأسره".

 

واختتم بالقول: "تؤكد بلادي على أن استتباب الأمن والاستقرار لا يأتي إلا عن طريق التخلص التام من الأسلحة النووية وأسلحة الدمـار الشامل والتعاون المشترك بين الدول للسعي نحو تعزيز الأمن الدولي وتحقيق التنمية والتقدم".