مخالفو توطين الاتصالات بحائل.. هروب وإغلاق وتستر تجاري

أغلق مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ، عددا من المنشآت المخالفة لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات الذي بدأ في غرة رمضان الحالي.

وكان  فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل، بالتعاون مع أمانة حائل وفرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة التوطين بإمارة منطقة حائل وشرطة حائل،  مستمر في تنفيذ الحملات التفتيشية على محالّ بيع وصيانة الجوالات بمدينة حائل ومحافظاتها ،وذلك للتأكد من التزام محلات بيع وصيانة الهواتف  بقرار توطين قطاع الاتصالات. وفق صحيفة "سبق"

 وتحدث لـ"سبق" عدد من اصحاب المحلات التي التزمت بقرار التوطين  بحائل ,الذين أكدوا أن  تواجد الحملة  في كل أوقات  عمل المحلات  ضيّق الخناق على المخالفين  مما تسبب في هروب العمالة التي باتت تشتغل لنفسها ,مشيرين إلى أن تلك الحملة كشفت الستار عن نسبة تستر كبيرة جدا من السعوديين الذين قاموا بتأجير محلاتهم على العمالة مقابل دخل شهري ثابت يتراوح بين 4000 ريال الى 10000 ريال,

وأضافوا : أن محلات كبيرة في سوق الاتصالات اتضح أنها تدار لصالح عمالة أجنبية  تحت غطاء صاحب العمل السعودي.

وتابعوا :  في  بداية الحملة أغلق الكثير محله ليومين إلى ثلاثة أيام ,لتوقعهم انتهاءها وعدم استمرارها ,إلا أن استمرارها جعل أصحابها يتصرفون إما بعرض المحلات للتأجير أو التقبيل ,أو تقسيمه إلى مكاتب بيع صغيرة بأعداد زوجية داخل المحل لتحقيق نسبة الـ 50% ,واشتراطهم على الشاب السعودي توقيع عقد عمل وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

كما عمد العديد من المحلات إلى استحداث نظام الحضور سواء بالبصمة أو بالكرت أو التوقيع ,لتقديمه كإثبات تطبيق قرار التوطين في حال غياب الشاب السعودي ذلك اليوم  وزيادة أعداد العمالة في المحل أثناء فترة التفتيش.

وعن  استمرار بعض العمالة الوافدة في مزاولة نشاط بيع أجهزة الجوالات وصيانتها ،بالرغم من قرب تطبيق قرار توطين القطاع 100% في الأول من ذي الحجة القادم ,أشار بعض العمالة إلى أنهم سيقومون بتصريف بضاعتهم خلال الشهرين القادمين للوصول إلى نفادها أو تقليل نسبة الخسائر المتوقعة ,فيما أشار البعض منهم إلى أنه عزم على نقل كفالته إلى مؤسسات تجارية لا تعمل بنشاط الاتصالات سواء في حائل أو خارجها ,فيما لوحظ أن بعض  العاملين في سوق الاتصالات السعودية بدأوا في التوجه لأنشطة اخرى كمغاسل الملابس والسيارات وبيع  الملابس والزيوت وقطع الغيار  بالجملة عبر سيارات متنقلة تزود نقاط بيع الاستهلاك والمحلات باحتياجاتهم بسعر الجملة.

وتوقع بعض أصحاب المحلات غياب العديد من الشباب السعودي المتواجد حاليا بعد بدء الدراسة للعام القادم ,وخاصة في  فترة الصباح ,حيث خلقت تلك الحملة فرصة عمل مؤقت للطلاب في هذه الاجازة ,مشيرين إلى أن بداية الدراسة ستفصح عن الكثير من إغلاق أصحاب المحلات لها أو تقبيلها.

من جهته ,أشار أيضا بعض أصحاب المحلات إلى تلقيهم طلبات من العمالة بالتعاون في صيانة الاجهزة من منازلهم ,بحيث نقوم باستقبال الاجهزة المتعطلة بمحلاتنا كسعوديين فيما يقوم بتصليحها العمالة بمنازلهم ,وان البعض من العمالة سيقوم بتخصيص سيارة لاستلام تلك الاجهزة من أصحاب المحلات وتوزيعها على الصيانة المنزلية على مدار الساعة ,وعن العروض التي تلقوها من تلك العمالة أشاروا إلى أنهم عرضوا عليهم بأخذ 30% من قيمة فاتورة الصيانة والـ70% لصاحب العمل.

وعن إمكانية نجاح هذا التحايل ,أشار أصحاب المحلات إلى أنه قد ينشط لدى المحلات الجديدة التي ستبحث عن الربح السريع والغير مرتبط بمرتبات شهرية للعمالة.

وأكد عدد من المواطنين ,أن بعض العمالة الوافدة الذين بدأوا بترك المحلات في سوق الاتصالات بحائل أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق أجهزة الاتصالات وملحقاتها من المنازل وذلك للهروب من الحملات التفتيشية الميدانية واستمرارهم في البيع بعيدا عن أعين الرقابة ,حيث عمد الكثير منهم ممن لم يجد عملا آخر ,إلى تهيئة منازلهم لبيع بضاعتهم عبر الانترنت ,فيما احتاطوا أن يكون من يقوم بالتوصيل سعوديا وذلك مقابل 20 ريالا لكل طلب.  مشيرين إلى أن ذلك يتعارض مع ما وضعه وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني  من خيارات للعمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات الاتصالات ,والتي جاءت خيارته  إما بإيجاد فرصة عمل أخرى وتغيير مهنته أو أن يغادر المملكة ،فيما يتعارض مع توجه الوزارة أيضا إلى توافر الأيدي العاملة السعودية في سوق الاتصالات.

وأظهرت الحملة التي قامت بها لجنة التفتيش في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ,العديد من العمالة الذين قاموا بإغلاق محلاتهم واستلام بضاعتهم إلى منازلهم.