المحكمة العامة بالرياض تحدد تكتلاً قانونياً لتصفية تركة أحد أكبر رجال الأعمال

أنهت الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة أحد أكبر رجال الأعمال في المملكة، بالمحكمة العامة في الرياض، دراسة وفحص كل العروض المقدمة لتصفية التركة، واختيار التكتل الذي انطبقت عليه الشروط والمعايير التي وضعتها المحكمة لتصفية التركة، والمكون من عدد من المحامين والمحاسبين القانونيين، وذلك بناءً على الشروط التي نصّ عليها الحكم، ومعايير التقييم التي حددتها الدائرة.

يأتي ذلك بعد صدور أمر سامٍ كريم بتشكيل دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، والبتّ فيها شرعاً وقسمة التركة بين الورثة، ليصدر بعد ذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تسمية أعضاء الدائرة. وفق صحيفة "سبق"

وكانت الدائرة المختصة قد أصدرت حكماً أيّد من محكمة الاستئناف قضى ببيع التركة وتصفيتها وقسمة قيمتها بين الورثة، كما تضمّن الحكم تعيين مجلس لحراسة التركة، ومجلس للرقابة على التركة، ومجلس لتصفية التركة.

وقد قامت الدائرة وفقاً لنصّ الحكم بالإعلان لعموم الراغبين في تصفية التركة من أهل الاختصاص بالتقدم للمحكمة؛ للحصول على كراسة الشروط.

كما قامت الدائرة بإعداد كراسة تتضمّن الشروط والمهام والالتزامات الواجب توفرها في المصفي والمهام المنوطة به وحصر الأعيان المراد تصفيتها، ومن الشروط التي حددتها المحكمة وتضمنتها الكراسة: ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة مكاتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية مرخص لها من الجهات المختصة، وألا تقل خبرة كل عضو في مجاله عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص الرسمي اللازم لمزاولة المهنة، وتحديد رئيس مجلس إدارة التصفية من بين أعضاء مجلس التصفية المتضامنين من ذوي الخبرة، وأن يقدم التكتل ضماناً بنكياً ابتدائياً بقيمة مليون ريال، مشفوعاً مع طلب إقامته مصفياً للتركة يُسترد عند عدم اعتماده مصفياً للتركة، وأن يقدم التكتل ضماناً بنكياً نهائياً بعد اعتماده مصفياً للتركة بقيمة خمسة ملايين ريال، وأن يكون المقر الرئيسي لمجلس التصفية هو مدينة الرياض، وأن يقدم التكتل في عرضه خطة عمله ومدتها بشكل مفصل ودقيق، ومن ذلك طريقة إقامة المزادات وإجراءاتها.

وقد تقدّم للمحكمة بعد الإعلان أكثر من 200 محامٍ ومحاسب قانوني بطلباتهم للحصول على كراسة شروط التصفية، مقدمين ضمانات بنكية تزيد على 50 مليون ريال، ليتقدموا بعد ذلك بعروضهم، حيث تضمّنت العروض المقدمة من التكتلات أكثر من 30 شركة عقارية مختصة بالتسويق والتثمين داخل المملكة وخارجها، وأكثر من 100 مستشار شرعي ومالي وإعلاني وعقاري، بالإضافة لـ 6 بنوك محلية دخلت في التكتلات لتمويل العروض.

وقد عكفت الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة في الرياض على دراسة العروض التي بلغ مجموع أوراقها ومستنداتها ما يزيد على10000 ورقة، وفحصها، واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط من هذه التكتلات وفق معايير محددة لتقييم العروض، ومن ضمن المعايير التي تم اعتمادها أجرة مجلس التصفية والتي حددتها الدائرة بأن لا تزيد على 3%، بالإضافة إلى خبرة رئيس التكتل والأعضاء بموجب الأعمال التي قام بها والمثبتة بالمستندات، وخطة العمل من دراسة وتسويق وإعلان، والهيكلة الإدارية والمالية.

وقد راعت المحكمة في الاختيار الشفافية وفتح المجال للجميع في القطاع الخاص للتنافس على تصفية التركة، لكي تتم تصفية التركة بطريقة احترافية؛ وذلك بهدف ضمان حصول الورثة على كل حقوقهم.