تجديد حبس وزير التنمية المحلية الأسبق وآخرين 45 يومًا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية
جددت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حبس محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واثنين آخرين، 45 يومًا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
