29 يونيو.. الحكم على نقيب الفلاحين و آخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين
قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، مصطفى رشدي، مد أجل الحكم في الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة ارض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 29 يونيو.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤون القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنه، بمقابل 190 ألف جنية للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شىء عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
