مجدي عبد الحميد : مسودة الدستور عكست سيطرة تيار استبدادي متجاهل لحقوق الانسان

قال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية في المرة الثانية جاءت منافية ايضا لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير , وعندما طرحت المسودة للنقاش كمسودات للدستور وجدنها لا تتناسب أن تكون لدستور ما بعد ثورة25يناير المجيدة وبعد أن سالت دماء الشهداء وجاءت بعيدا عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد عبد الحميد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الاربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان الشعب يريد دستور يليق بمصر وبثورته وبشهدائه والذى عقدته المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور ، أن تجاهل الجمعية التأسيسية للنص على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في كافة الحقوق والحريات هو خلل بمنتجها يشير إلى موقفها السلبي والمعادي لحقوق الإنسان، والانتكاس على التزامات مصر الدولية .

وأكد على ان المبدرة تطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف

السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ، ومراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغير استبعاد أو استئثار ، وأن تكمل الجمعية الجديدة ما أنجزته الجمعية بتشكيلها السابق، وعدم إهدار أية جهود تمت من مبادرات مجتمعية لإنجاز دستور جديد يليق بمصر وثورتها.

كما طالبت المبادرة بأن يحرص الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وأن يراعي معايير حقوق الإنسان ( مدنية وسياسية ,اقتصادية واجتماعية وثقافية) كما جاءت في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بلادنا، وأن يتم إنجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها من خلال توافق مجتمعي ووطني وبالمشاركة الشعبية.

وتايع الدكتور مجدي عبد الحميد أن مسودة الدستور التي خرجت علينا حتى الآن، عكست ما كنا نخشاه من طريقة تشكيل الجمعية بهيمنة تيار استبدادي معادي للحريات ولحقوق المواطنين على تشكيلها، حيث يركز التيار السلفي على فرض رؤية رجعية للمجتمع تستند إلى تنميط حياة الأفراد والجماعات بتصوراته الخاصة عن الحياة. ويركز الإخوان المسلمون على الاستبداد السياسي والسيطرة على السلطة وعلى مؤسساتها ساعيا لوراثة تركة الاستبداد والاستغلال من النظام السابق كما هي أو بتغييرات طفيفة جدا·