هل تشهد العلاقات المصرية السعودية تحولا بعد حكم القضاء الإداري بمصرية "تيران وصنافير"؟

في مفاجأة غير متوقعة قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي نصت على تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لتظل الجزيرتان وفق منطوق حكم اليوم تحت السيادة المصرية، الأمر الذي قد يعكر صفو العلاقة المصرية السعودية.

 

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة للرئيس السيسي منذ الإطاحة في 2013 بجماعة الإخوان، إذ ساندت المملكة ثورة 30 يونيو وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور.

وفي أول رد فعل طبيعي لرد الجميل.. دافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية إنجاز هام من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

ومن جهته أقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل الماضي، لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

في هذا الإطار أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير السياسة الدولة أن العلاقة المصرية السعودية لن تتأثر بهذا الحكم؛ لأن القضية هي شأن داخلي مصري في الأساس.

وأضاف اللاوندي في تصريح خاص لـ"الفجر" أن السعودية لن تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه الدولة المصرية لأنها بعيدة تمامًا عن هذه المشاكل ولا تريد زعزعة العلاقة مع القاهرة؛ مشيرً إلى أنه كان يمكن تلافي المشكلة لو تم تهيئة المواطنين بأحقية المملكة في الجزر.

وتابع خبير السياسة الدولة قائلا: "على أي حال ليس قرار نهائي أول درجات التقاضي وأن الحكومة ستطعن على القرار، وسيتم استئناف ذلك من القيادة المصرية السياسية حتى تعود هذه الأرض وفق القانون للدولة التي تتبعها".

أما المحامي كريم سالم، فأكد أن السعودية ليس لها حق في المطالبة بالجزر قبل التصديق على الاتفاقية من البرلمان، "فلو صدق سندخل في نفق مظلم لأن دوليا مصر ستلزم بتسليمها"- حسب قوله.

وأضاف سالم في تصريح له أن حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، ملزم وواجب النفاذ ولكنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعليقًا على بطلان الاتفاقية، قال الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية، إن "المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم ليست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص".

وأضاف عشقي الذي كان عمل مستشارًا للحكومة السعودية لأكثر من 18 عاما في تصريحات صحفية، أن "المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية".

وتوقع عشقي عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم وقال "المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية".

واستبعد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يتسبب حكم اليوم في تعكير صفو العلاقة بين البلدين أو إحداث توتر بينهما، نظرًا لأن مصر لديها نظام قانوني وقضائي ولابد من احترامه ولا تستطيع الحكومة إلا أن تحترمه والسعودية تدرك هذا، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا؛ ولكن إذا كان هناك حكم نهائي عقب الاستئناف من الحكومة والإقرار بأن الجزيرتان مصريتان حتمًا سيكون هناك توتر في العلاقة بين البلدين.

وأضاف "الغطريفي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تنفيذ هذا الحكم سيكون غير داعم للجهود والمحاولات التي سيشرع الرئيس السيسي في اتخاذها على صعيد تحريك عملية السلام، لأن المملكة العربية السعودية كان لها مبادرة في هذا الشأن وكان ينقصها الآلية ولهذه اللحظة لم تتقدم خطوة للأمام، متوقعًا أنه بصدور مثل هذا القرار سيساهم كثيرًا في عرقلة المبادرة.

وأشار "الغطريفي"، إلى أنه في حال عدم عودة الجزر بوجه التحديد إلى السعودية سيؤدي إلى دخول البلدين في مجال تفاوض آخر يتم فيه إعادة الترسيم الجديد بما يتلاءم مع فكرة الأمور السياسية على أن تظل بشكل أو بآخر متانة العلاقات المصرية السعودية ولو ليست بشكل حميمي فتكون غير متوترة، لا فتًا إلى أن الدعم السعودي والاستثمارات سوف تقل، وهو ما يجعل مصر تبحث عن بدائل من الآن.