نائب برلماني يطالب الحكومة يوضع أسعار استرشادية للسلع لمواجهة جشع التجار
أوضح النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، وافتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن محدودي الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنهم أقل شريحة في الدولة تحصل على أجور، لذا فأي زيادة تزيد من معاناتهم أكثر.
وأشار"البعلي" إلي أن الحكومة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية بدور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.
وأكد نائب الاسماعيلية، أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية أدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة عالية، موضحاً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.
كما أوضح عضو لجنة المحليات، أن البنك المركزي هو السبب أيضاً في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه وعدم إمكانية توفير الدولار في السوق المصرية،بجانب قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وأضاف، أنه سيطالب البرلمان بالعمل علي إنهاء تلك الأزمة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل في تحديد هوامش الربح أو الأسعار لذا فليس أمامها شيء لتفعله.
كما أكد "بدران"، أنه سيطالب البرلمان تعديل قانون الاستثمار وطرحه للمناقشة للوصول لصيغة إيجابية تحظي بقبول جميع الأطراف وقانون يعمل علي حماية الغلابة ومحدودي الدخل من شبح الجوع .
