تعرف على قاضي الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

المستشار يحيي دكروري، رئيس القضاء الإداري من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

فاز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة،  وهو من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وأحد أعضاء المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس)، ويتولى حاليا رئاسة محاكم القضاء الإداري، وهو المرشح لتولي رئاسة المجلس بعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس الدولة الحالي المستشار جمال ندا.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار يحيى دكروري، عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث أنه عمل مستشارا قانونيا لمحافظ البنك المركزى منذ 2001 حتى الآن، وهو من أعد قانون البنك المركزي الحالى رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، استعانت به كثير من الأجهزة بالدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، منها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.

ويشار إلى أن يحيى دكروري عمل مع 5 محافظين للبنك المركزي، هم: إسماعيل حسن، محمود أبوالعيون، فاروق العقدة، هشام رامز، والحالي طارق عامر.

أصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.

في 2013، أصدر "الدكروري" أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب، وجاء في حيثيات القرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.

وفي 2014 تنحى المستشار يحيي دكروري، عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وقالت مصادر قضائية وقتها إن السبب يرجع لانتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصما في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.

وفي سبتمبر 2015، أصدر "الدكروري" حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على الناخبين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي مارس 2015، أصدر القاضي "الدكروري" حُكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع بالدستور المصري، حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وأكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيي دكروري، في شهر أكتوير الماضي، بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

كما أصدر "الدكروري" في نوفمبر 2015، حكما ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلي والقاهرة والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.