نشطاء: في انتظار أن نرى الدولة وهي تقاتل لإثبات أن الجزر ملك السعودية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في دعويي  وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقال مصدر قضائي، نقلاً عن وكالة "رويترز" أن الدولة لديها الحق في الاستئناف على قرار القضاء الإداري أمام محكمة عليا.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أبريل الماضي، جدلاً حول أحقية السعودية تلك الجزر

وسادت حالة من الفرحة العارمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، بعد الحكم، حيث رحب النشطاء بقرار مجلس الدولة، مؤكدين على صدق دعاوي مالك عدلي المحامي.

وعلق ناشط: نتخيل بقى لو الحكومة "المصرية" طعنت على حكم البطلان، دي هاتبقى ولا أفلام  حسن الإمام، وأضاف الكاتب الصحفي مجدي عاطف: في انتظار طعن الحكومة على قرار مجلس الدولة - في انتظار أن نرى الدولة المصرية وهي تقاتل أبناء وطنها لإثبات أن الجزر ملك السعودية - في انتظار المزيد من الرخص والخسة.

وقال خالد علي: منطوق الحكم التاريخي الصادر لصالحنا بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.

قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.