"الخارجية الفلسطينية": حكومة إسرائيل تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات
ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وتطرّقت الوزارة - في بيان صحفي -،اليوم الإثنين، إلى القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس، بشأن تخصيص حوالي عشرين مليون دولار أميركي، من أجل تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)، حيث ستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية الاستثمارية المخطط لها مسبقا، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج.
وأدانت الخارجية هذا القرار الإسرائيلي التصعيدي، مؤكدة "أن ضعف الرد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي هو الذي يحفز ويشجع إسرائيل على الاستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة".
وأعربت عن أملها من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات جدية، تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وعملية السلام، والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.
وأكدت"أن دولة فلسطين تحتفظ بدورها بالتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية، لحماية ما تبقى من هذه الأرض الطاهرة، والتي تلوث يوميا من قبل إجرام المستوطنات، وتنتظر من بقية الدول، والفعاليات مساندة ودعم مثل هذا التحرك الفلسطيني".
