ننشر أسماء المختطفين المصريين الـ8 في ليبيا وتفاصيل الأزمة
قالت أهالي قرية "السوبي" بمحافظة المنيا، إن 8 عمال مصريين اختطفوا في ليبيا، بينهم 7 من أبناء المحافظة، والثامن من محافظة الفيوم، مرجحين تعرضهم للخطف على يد كتيبة مسلحة، للاشتباه بتبعيتهم لتنظيم داعش.
وقال الأهالي إن أبناءهم اختطفوا في أثناء عودتهم من ليبيا إلى مصر، قبل نحو شهر، ومسلحين يحتجزونهم للاشتباه في كونهم تابعين لداعش.
وتابعوا أن المختطفين يعملون في قطاع المقاولات منذ حوالي عام، وأن سبب التأخر في الإبلاغ هو تواصل الأهالي مع مجموعة من القبائل في ليبيا، الذي أكدوا أن العمال بخير ويخضعون للتحقيق ويتعرضون للتعذيب الشديد، لافتين إلى التواصل مع عضو مجلس النواب بسمالوط مجدي ملك، الذي تواصل مع الأجهزة الأمنية والسيادية وأبلغهم بكل تفاصيل الواقعة.
وفي سياق متصل، قال مجدي ملك - نائب سمالوط في مجلس النواب - إن نحو 8 عمال يعملون بدولة ليبيا انقطعت أخبارهم قبل نحو 37 يومًا، وأن أنباءً وردت عن احتجاز العمال بمدينة مصراته الليبية، وأنهم اختفوا في طريق عودتهم إلى من مدينة سرت إلى الحدود المصرية.
وأورد "ملك" أنه لم تتحدد بعد جهة الاحتجاز، وأن السلطات المصرية تجري اتصالات واسعة ومكثفة، وسيتضح الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومن جانبه قال سمير رشاد أبوطالب - عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط - إنه توجه إلى مقر وزارة الخارجية، لمساندة أهالي المختطفين بدولة ليبيا والمتواجدين حاليا أمامها.
وتابع "أبوطالب" أنه تواصل مع السفير المصري في ليبيا، والذي يمارس مهامه من القاهرة، وعرض واقعة اختطاف المصريين الثمانية على السفير منذ أسبوع ووعد ببحث الواقعة.
وكشف "أبوطالب" عن أن العمال العائدون من دولة ليبيا، تم اختطافهم كرهائن لدفع فدية بمدينة مصراتة الليبية.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر تنفيذية بمركز سمالوط في شمال المنيا ، اليوم الإثنين، إلى أن العمال المختطفين في ليبيا، جميعهم من قرية السوبي بالمحافظة، ماعدا عامل واحد من محافظة الفيوم، وأن عدد العمال المختطفين ثمانية هم: محروس جمعة بركات، ومحمد أحمد سيف، ورامي رضا توني، ونبيل حفظي سيد، ونجاح جمال توني، وخلف ناجح شتيوي، ووليد فرحان، وجميعهم من قرية السوبي بمركز سمالوط، بالإضافة لعامل ثامن من محافظة الفيوم يدعى رمضان فرج.
وذكر ربيع إبراهيم - أحد أهالي المختطفين - إن أبناء القرية سافروا بطريقة شرعية إلى ليبيا، وتم التقدم ببلاغ للخارجية المصرية بالواقعة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة السيادية بالدولة.
