تورط أميني شرطة في التجسس لصالح الجماعات الإرهابية بـ"سيناء" يكشف حقيقة اختراق "الداخلية"

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية على استعادة قوتها أمام الجماعات الإرهابية، لتكون في أحسن حالاتها بحيث تتمكن من ضبط الأوضاع، بعد أن أصابها العديد من عوامل الضعف، تتواجد هناك العديد من المشكلات تتمثل في بعض الخلايا النائمة داخل جهاز الشرطة تابعة للتنظيمات الإرهابية، فبالأمس أمر النائب العام، بحبس أميني شرطة من قوة قسم ثان العريش، 15 يومًا على ذمة قضية تجسس لصالح الجماعات الإرهابية بعد أن نجحت  مديرية أمن شمال سيناء، في الكشف عن خلية داخل جهاز الشرطة بالعريش، مكونة من فردي شرطة، جرى تجنيدهما لصالح تلك الجماعات لإفشاء تحركات قوات الأمن لعناصر الجماعات الإرهابية.

 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها تلك الخلايا التي تتجسس لصالح الجماعات بل تردد أيضا في بعض الحوادث .

 

فعلى أثر الحادث الإرهابي الأليم، الذي أودى بحياة 8 أفراد من الداخلية، والذين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص حيث كانوا في طريقهم إلى مهمة خاصة وتفقد الحالة الأمنية في حلوان، أوقف ملثمون السيارة وأطلقوا عليها وابلًا من الرصاص ما أدى إلى مصرع جميع من بداخلها.

 

تردد حينها أن 5 ضباط، برتبة ملازم أول، تورطوا في حادث اغتيال ٨ من رجال الشرطة في حلوان، حيث أكدت مصادر حينها أيضا أن الضباط الخمسة انقطعوا عن العمل قبل حادث حلوان بأسبوع، وأشار كذلك إلى أن الشكوك دارت حول هؤلاء الضباط بعد غيابهم خاصة أنهم تركوا رسائل لتوديع أسرهم.

 

وهي من العصابات الكبيرة كانت تتاجر بالمخدرات، وتورطت أيضا بقتلها العديد من أفراد الشرطة هذا الأمر الذي كان ملفتا كثيرا حينها، لكن سرعان ما انكشف اللغز حينها بتأكيد بعض المصادر الأمنية، في مديرية أمن القليوبية أن تحقيقات قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع ضابطي شرطة من أفراد قوة مباحث ونظام مركز شبين القناطر، كانا على اتصال بعصابة "الدكش"، وكشفت تورط أكثر من 15 ضابطًا بمديرية الأمن فى تسهيل نشاط تجار المخدرات والأعمال الإجرامية للعصابات الخطيرة بمنطقة المثلث الذهبي.

وفي سياق ما سبق، أكد اللواء نبيل أبوالنجا، الخبير الأمني، أن تورط بعض أفراد الشرطة في هذه الأحداث، يعني أن هناك نوعا من اختراق وزارة الداخلية، التي تورط بها أيضا بعض الأفراد قبل ذلك في أحداث مماثلة مثل أحداث حلوان وغيرها.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الأنظار لابد أن تتجه دائما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تزال تتواجد في المؤسسات والتي من بينها بالطبع مؤسسة الداخلية والذي يعد من الخطورة بمكان تماما، قائلا إن هؤلاء ليسوا فقط أفرادا عاديين وإنما ثبت أن هناك قيادات أيضا تعمل على تخريب جهاز الداخلية، على حد قوله

 

وشدد على أن تلك العناصر لا تتواجد فقط في الشرطة فحسب وإنما تتواجد أيضا في العديد من المؤسسات الأخرى من بينها الجيش أيضا قائلا أن الحل الأساسي يكمن في المسئولية الاجتماعية أولا بحيث يكون المواطن عينا ويبلغ عن أية معلومات يعرفها عن تلك الجماعات.

 

 ومن ناحيته، أكد اللواء عبد اللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية السابق، أن وزرة الداخلية تعاني العديد من المشكلات، يأتي أبرزها في تلك الاختراقات الأمنية نتيجة الفساد المنتشر بداخلها مما يؤدي بالنهاية إلى لجوء هذه العناصر في اخذ اتجاه غير سليم بارتكاب العديد من العمليات الإجرامية، يأتي على رأسها الخيانة لبقية أفراد جهاز الشرطة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن توريط هؤلاء الأفراد والذين تم القبض عليهم في شمال سيناء ليست الحالة الأولى بل تكرر هذا الأمر كثيرا بما يعني أن هناك فعليا فساد لابد أن يتم التصدي أمامه تماما.

 

وطالب البديني، بضرورة التصدي بكل حزم لتلك العناصر، حيث أنها تمثل خطرا على الجهاز، قائلا إن أفعالها تشوه صورة المؤسسة الشرطية بشكل مما يستوجب التصدي بالحزم والحسم.

 

فيما أكد  العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن الداخلية تعاني من مشكلات داخلية، بسبب علاقتها الغير سليمة في فترات كثيرة مع البلطجية وتوطدت خلال أوقات الانتخابات وعادت من جديد، ومن ثم فإن الداخلية لابد أن تتعامل مع هذا الأمر بالعمل على استئصاله تماما بحيث لا يتفاقم ويسبب مشكلات كبيرة.

 

وأضاف في تصريحات له، أن تلك العلاقة السيئة اتخذت صورًا أكثر سوءا خلال الفترات الماضية، فمنها أن يوافق المخبر بأن يصبح جاسوسا لدى تجار المخدرات والسلاح، فضلا عن آخرين يتقاضون مرتبات شهرية ورشاوى باهظة من أجل إبلاغ حركات الإجرام بتحركات الأمن.