مظاهرات في بولندا احتجاجاً على منع الإجهاض

 تظاهر الآلاف أمس السبت، في وسط وارسو ضد مشروع قانون يحظر الإجهاض بشكل شبه تام في بولندا، علماً بأن القانون الحالي للإجهاض في هذا البلد هو أحد أكثر القوانين تقييداً في الاتحاد الأوروبي.

وهتف المشاركون في "مسيرة الكرامة": "أنا موجود، أنا افكر، أنا اقرر!"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان"، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

ونظمت هذه التظاهرة مجموعة "النساء من أجل النساء" التي أنشئت على فيس بوك بداية السنة وتضم حتى الآن أكثر من 100 ألف عضو.

ويسمح القانون البولندي الحالي الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 بالإجهاض في 3 حالات: "إذا كان هناك خطر على حياة الأم أو صحتها، أو إذا أظهر فحص ما قبل الولادة أمراضاً شديدة لدى الجنين، أو إذا نتج الحمل من اغتصاب أو سفاح القربى".

وقدمت منظمات عدة معارضة للإجهاض، مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ ورجال السياسة المحافظين، نصاً إلى البرلمان يعتبر أكثر تقييداً من القانون الحالي. وإذا تمت الموافقة عليه، فهو لن يسمح باللجوء إلى الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم.

ومن شأن القانون الجديد أيضاً أن يزيد الحد الأقصى لعقوبة من يمارس الإجهاض بصورة غير شرعية بالسجن 5 سنوات مقابل سنتين حالياً.

ومن أجل مناقشة هذا النص في البرلمان، يجب أن يحصل على تواقيع أكثر من 100 ألف شخص، وهي عملية ستستمر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وفق ما أوضح القيمون على المبادرة.

وكشف استطلاع للرأي نشر في مارس (آذار) أن 51% من البولنديين يريدون جعل القانون الحالي للإجهاض أكثر تحرراً.

وتشهد بولندا سنوياً أقل من ألفي عملية إجهاض بصورة قانونية، لكن الأعداد السنوية لحالات الإجهاض غير القانوني في هذا البلد وكذلك أعداد النساء اللواتي يتوجهن إلى النمسا وألمانيا وسلوفاكيا للخضوع لإجهاض غير قانوني تبقى مجهولة. غير أن منظمات الدفاع عن حقوق النساء تقدرها بما بين 100 و150 ألف حالة إجهاض غير قانوني.