حبس مسؤولي صوامع توريد القمح بالعبور.. والنيابة تأمر بضبط أعضاء اللجنة المشرفة على الاستلام
أصدرت نيابة شمال بنها الكلية، قرارًا بحبس المتهمين المسؤولين عن صوامع ترويد القمح بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وهم "ياسر. م. ع"، و"أحمد. م. غ"، و"فوزي. ع"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ويراعي التجديد في الميعاد القانوني.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، ومالكي الصوامع هم "أحمد. ع. ع"، و"أحمد. م. غ"، و"جورج. ب. ا"، و"نشأت. ن. ر"، وعرضهم فور الضبط، وطلب حرز المستندات المتحفظ عليها بديوان قسم العبور، ومدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية، وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بصومعة الشماشرجي بالعبور لجلسة 21 الجاري، وطلب مدير الشؤون القانونية للشركه العامة للصوامع لجلسة تحقيق 21 الجاري.
كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام المسؤولين عن شركة صوامع الشماشرجي بالعبور ومديرها المسؤول "أحمد. م. غ"، 35 سنة، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.
وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844 طنًا تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 66 مليونًا و405 آلاف و80 جنيهًا.
وأضافت التحريات، قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا بإجمالي وزن 43900.64 طن بقيمة مبلغ قدره 122 مليونًا و921 ألفًا و692 جنيهًا.
وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016، وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها السابق.
وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016، وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها السابق.
