"جنرال موتورز" تطالب القضاء منع الدعاوى التعويضية
طالب محامي تابع لجنرال موتورز قاض أمريكي منع دعاوى ملايين المستهلكين أن سياراتهم فقدت بعضا من قيمتها بسبب استدعاءات جنرال موتورز، مثل استدعاء مشكلة مفتاح التشغيل، ما أضعف علامة الشركة التجارية. وقال القاضي الأمريكي جيسي فورمان في مانهاتن أنه يتوقع الحكم على القضية في الأسابيع القادمة، حيث يطلب العديد من ملاك سيارات جنرال موتورز تعويضا ماليا من الشركة بسبب “انخفاض قيمتها” عقب أكثر من سبعين استدعاء في 2014، وقد تصل التعويضات إلى عشرة مليار دولار.
وقال محامي يمثل المدعين في القضية ضد جنرال موتورز أن “سيل” الاستدعاءات في السنوات السابقة أدى إلى أضرار عالية لسمعة الشركة وموديلاتها في نواحي السلامة والجودة، ما يعني ان ملاكها لن يتمكنوا من بيع سياراتهم بالثمن الذي يريدونه، بينما رد محامي الشركة أنه لو وافق القاضي فعلا على الأمر فسيؤدي هذا إلى عواقب وخيمة كل مرة تضطر فيها أي شركة لاستدعاء سياراتها، حتى لو كان استدعاء بدون مشاكل سلامة.
عقب تحقيق في مفتاح تشغيل سيارات جنرال موتورز، قامت الشركة بأكثر من سبعين استدعاء، بعضهم لأجزاء غير متعلقة بمفتاح التشغيل مثل المصابيح الامامية والأبواب، وقد دفعت الشركة ملياري دولار كغرامات مدنية وجنائية لتسوية ازمة مفتاح التشغيل، والذي كان ينزلق بعيدا عن مكانه ويفصل الطاقة عن الوسادات الهوائية ونظم المكابح والتوجيه، ما أدى إلى حوالي 400 حادثة إصابة وموت، وقد اعترفت الشركة أن بعض موظفيها عرفوا عن الأمر لأكثر من عقد قبل ان يقوموا بمعالجته.
وقال متحدث جنرال موتورز جين كاين أنه بينما تتعلم الشركة من استدعاءات 2014 إلا أن قضايا كهذه والتي تطالب بمبالغ طائلة بدون أي أضرار تعويضية يجب على القضاء رفضها.
