عقاريون: الرسوم البيضاء تخفض أسعار الأراضي 40%

السعودية

عقارات سعودية - أرشيفية
عقارات سعودية - أرشيفية


أكد عقاريون تأثر السوق العقاري بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث أحدث القرار انخفاضا بأسعار المخططات الطرفية للمدن الرئيسية والأراضي الخام بنسبة 40%؛ ما يسهم بجذب قنوات التمويل بضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع وانتعاش السوق العقاري خلال سنة من تطبيق القرار، بالإضافة إلى استقرار أسعار العقارات بالمملكة وزيادة الأراضي المطورة بنسبة 40% خلال العامين المقبلين.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة الشريف منصور أبو رياش: أن تطبيق أسهم بانخفاض أسعار المخططات الطرفية للمدن الرئيسية بنسبة تتراوح ما بين الـ20 – 40 % ولمدة عامين إلى أن تستقر الأسعار؛ ما يسهم بانتعاش الحركة السوقية للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقدرا أن نسبة الأراضي البيضاء بالمدن الرئيسية تمثل 40%، متوقعا أن يصل إجمالي إيرادات الرسوم إلى 30 مليار ريال. وفق صحيفة "المدينة"

وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، أن رسوم الأراضي البيضاء يسهم بزيادة المعروض من الأراضي المطورة بالمملكة بنسبة تصل إلى 45% خلال العامين المقبلين، وعودة الأسعار واستقرارها لوضعها الطبيعي، وهو يدعم انتعاش القطاع بعد استقرار الأسعار، مضيفا أن القرار يسهم بفك الاحتكار وزيادة الأراضي المطورة وزيادة الحركة العقارية وانتعاشه واستقرار الأسعار للوضع الطبيعي.

وذكر نائب رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عوض الدوسي: أن فرض رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى فك الاحتكار على الأراضي الكبيرة، إضافة لإلزام أصحابها إما بتطويرها كمخططات أو بيعها أو دفع الرسوم عليها؛ ما يسهم بارتفاع حجم الأراضي المعروضة وانخفاض أسعارها بنسبة 30%، مع انخفاض التداولات بنسبة 20%، بسبب ترقب المواطنين لمزيد من الانخفاضات ونزول الأسعار.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية رياض الثقفي: أن القرار أسهم بانخفاض أسعار الأراضي الخام، عن طريق ضخ المزيد من الأراضي المطورة للسوق؛ ما يحدث نوعا من الحراك العقاري وجذب قنوات التمويل، بضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع وانتعاش السوق العقاري خلال سنة من تطبيق القرار، بالإضافة إلى استقرار أسعار العقارات.

من جانبه، أوضح المطور العقاري الحسين البركاتي: أن تركيز الوزارة على الأراضي الكبيرة وتدرجها بتطبيق القرار، يهدف إلى تحريك أصحاب تلك الأراضي أما بالتطوير أو البيع، للحد من الاحتكار وتوفير الأراضي المطورة للمواطنين، موضحا ضرورة متابعة تلك الأراضي لضمان عدم استغلال أصحابها وتغيير استخداماتها.