خطة الزند السرية للسيطرة على ملف انتخابات القضاة
رقم قياسى فى عدد المتنافسين.. وأول ظهور للنساء
تشهد انتخابات نادى القضاة، منافسة هى الأكبر، والأعنف على مستوى تاريخه، سواء على مقعد رئيس النادى أو مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتنافس 108 قضاة على الرئاسة والعضوية، حيث تبدلت الأدوار وأصبح الحلفاء السابقون خصوماً، وتحولت القرابات والانتماءات القبلية إلى أدوات فى الصراع على منصب كبير القضاة.
10 مستشارين، تقدموا للمنافسة على رئاسة النادى، بينما تقدم على مقعد المستشارين، 39 قاضياً بينهم سيدتان، فى أول ظهور للمرأة فى المنافسة على انتخابات النادى، وهما المستشارة علا حسين، والمستشارة غادة الشهاوى، مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، التى استقالت من منصبها عقب إقالة المستشار أحمد الزند، من وزارة العدل.
رشح 29 قاضياً أنفسهم على مقعد رؤساء المحاكم، و25 على مقعد النيابة العامة، و5 على مقعد المتقاعدين.
أهم ملامح هذه المعركة الغياب التام لتيار «استقلال القضاء» سواء فى المنافسة على مقعد رئيس النادى أو الأعضاء، بجانب غياب الزند، الذى تولى رئاسة النادى دورتين متتاليتين منذ 2009 حتى منتصف 2015.
1- أحمد نادر بديل «الزند»
المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية، هو أحد أبز المرشحين بقوة للمنافسة على رئاسة النادى، وهو «بديل» الزند لرئاسة النادى، نظراً لما يبذله الأخير من محاولات للحشد له ولقائمته.
الملف الوظيفى الخاص بالمستشار أحمد نادر، فى التفتيش القضائى، يظهر أنه عوقب بجزاء تأديبى، (اللوم) حيث كان أحد أعضاء النيابة العامة، الذين تولوا قضية شركات الريان لتوظيف الأموال عام 1989، وأدين فيها واستبعد منها كما كان أحد القضاة الذين أشرفوا على انتخابات دائرة السنبلاوين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى قدمت فيها راجية عمران وعلى طه المحاميان بلاغاً بتزويرها ضده.
«الزند» التقى «نادر» عدة لقاءات للترتيب لخوض الأخير الانتخابات واختيار أعضاء القائمة التى تضم المستشار شريف نجل الوزير المقال، وسيخوض المنافسة على عضوية مجلس إدارة النادى على مقاعد رؤساء المحاكم، وتضم القائمة معظم أعضاء قائمة الزند فى المجلس السابق.
والمستشار نادر، هو الصديق المقرب لـ«الزند»، عندما كان الأخير رئيساً للنادى، واختاره بالمخالفة للوائح النادى، ليتولى رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الماضية، ما أدى إلى بطلانها بموجب حكم قضائى لمحكمة النقض. وحسب ما أكدته مصادر قضائية، أتى الزند بصديقه نادر، ليتعمد إبطال الانتخابات، نظراً للحشد الذى حدث وقتها ضده من قبل المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل، سكرتير النادى فى مجلس الزند.
2- محمود الشريف يعتمد على الصعايدة والشباب
المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، سكرتير عام نادى القضاة بالمجلس المنتهية ولايته، أبرز المرشحين للفوز برئاسة النادى، خاصة فى ظل اعتبارات عديدة تجعله الأبرز خاصة بعد ارتفاع شعبيته عقب انشقاقه عن «الزند» منتصف عام 2014، احتجاجاً على انفراد الأخير بالقرارات دون العرض على المجلس، وظهور خلل فى معايير توزيع خدمات النادى على الأعضاء، إضافة للخلاف على تعديل لائحة النادى لتسمح باستمرار رئيس النادى بعد إحالته للتقاعد، وهى التعديلات التى أبطلتها محكمة النقض.
انشقاق الشريف تزامن مع قرار مجموعة شباب القضاة الانسحاب من قائمة «الزند» الانتخابية، وتشكيل قائمة جديدة لضخ دماء جديدة بالنادى، وتم التوافق على «الشريف» ليكون رئيساً لها، تتميز قائمة الشريف بأنها تضم وجوهاً من معظم المحافظات لتضمن دعم الأقاليم، والتواصل مع أندية المحافظات.
ويعتمد «الشريف» أيضاً على قاعدة عريضة من قضاة الصعيد، نظرا لكونه «صعيدياً» وهو ما رجح كفته على مدار دورتين متلاحقتين، بخلاف تحالفات الأقاليم التى نجح فى إبرامها خاصة فى ظل عمله مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم على مدار نحو سنتين حتى الآن.
ويعتمد المستشار الشريف أيضاً، على كونه من «الأشراف»، والذى ينتمى لهم عدد ليس بالقليل داخل الجمعية العمومية للنادى، كما أنه على صلة قرابة بوكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف.
3- «عبدالله فتحى» يترشح لرئاسة النادى قبل غلق الباب بنصف ساعة
المستشار عبدالله فتحى القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، وكيل أول النادى، من الأسماء البارزة المرشحة للمنافسة على رئاسة النادى، ويعتمد على رصيده خلال تواجده فى منصب وكيل النادى على مدار دورتين من 2009 وحتى 2015، ثم توليه منصب القائم بأعمال رئيس النادى منتصف 2015 وحتى الآن.
«فتحي» كان من أكثر المقربين لـ «الزند» طوال السنوات الماضية داخل النادى، إلا أن الأخير فضل عدم المراهنة عليه لعدة اعتبارات وأحداث وخلافات نشبت بينهما فى الأشهر القليلة الماضية، بسبب موقف فتحى من إقالة الزند الذى اعتبره الوزير السابق غير داعم بالشكل الكافى، حيث تراجع فتحى، عن الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى وأعلن قبول قرار الإقالة باعتباره من الأعمال السياسية وليست القضائية.
كما ألغى فتحى، حفلاً كان مخصصاً لتكريم شيوخ القضاة وعلى رأسهم الزند، وأصدر بيانا كذب فيه الأخير بشان إقامة الحفل، كما وجد الزند أن دعم فتحى لن يكون مثمراً، لأنه «ورقة محروقة»، بعد الأزمات العديدة التى حدثت بالنادى مؤخراً، بين فتحى»ومجموعة من القضاة، على خلفية اتهامهم مجلس الإدارة بقيادة فتحى، بوجود مخالفات وتلاعبات فى أحد مشروعات إسكان النادى.
ورغم أن المقربين من «الزند» و«فتحى»، طلبوا من الأخير عدم الترشح على رئاسة النادى لعدم تفتيت الأصوات بين المستشار نادر، المدعوم من «الزند» وبين فتحى، إلا أن الأخير قرر التحدى وخوض المنافسة مراهناً على انجازاته خلال فترة توليه القائم بأعمال رئاسة النادى، وتقدم للترشح قبل غلق باب الترشح بنصف ساعة فقط.
4- «هشام أبو علم» الرجل القوى المدافع عن حقوق القضاة
المستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الأسبق، وأحد أهم وأقوى المرشحين على رئاسة نادى القضاة، والمعروف بـ«الرجل القوى» صاحب المواقف، على مر تاريخه المهنى، وذلك نتيجة المواقف العديدة التى اتخذها.
والمستشار هشام أبوعلم يعتمد على قاعدة وقبول وشعبية لدى المستشارين والقضاة، ولإنجازاته التى حققها خلال توليه منصب مساعد الوزير مكنته من تكوين علاقات قوية بجميع رؤساء وأعضاء أندية الأقاليم.
ويعتمد أبوعلم فى قائمته الانتخابية، على مجموعة من المستشارين والقضاة أصحاب الاسم والمراكز المؤثرة فى العملية الانتخابية، وتتشكل قائمته من مستشارين ينتمون لأغلب المحافظات أبرزهم المستشار أحمد أبوالليل المحامى العام، والمستشار محمد أباظة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد هارون أبوعابد نائب بمحكمة الاستئناف، والمستشار ياسر عكاشة محامٍ عام، والمستشار محمد عزمى رئيس محكمة.
أبو علم، له العديد من المواقف أبرزها اعتراضه على بعض قرارات المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، التى وجد أنها فى غير صالح القضاة، كما عارض المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، عندما كان أبو علم، سكرتيراً للنادى.
5- 6 مرشحين للرئاسة بدون «قوائم»
يخوض انتخابات رئاسة النادى 6 مستقلين، دون قوائم تساندهم، أبرزهم المستشار زكريا شلش، الذى وعد بفتح تحقيقات فورية حول ميزانية النادى، وما قيل عن وجود تلاعبات بها، وكان للمستشار شلش دور فى إبطال الانتخابات التى كانت ستجرى منتصف العام الماضى، بعد استبعاده من قبل اللجنة المشرفة بزعم إحالته للجنة التأديب والصلاحية وتوقيع جزاء ضده.
كما يخوض المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، الانتخابات على مقعد رئيس النادى، ويعتمد فى ذلك على علاقاته القوية التى برزت فى أزمة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، للنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، حيث كان سعد الدين، كان وكيلاً عن عبدالمجيد محمود، فى دعوى إلغاء القرار واستطاع الحصول على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودة عبدالمجيد إلى منصبه.
وكان لـ «سعدالدين» موقف بارز فى الجمعية العمومية الأخيرة لمحكمة النقض التى عقدت الأسبوع الماضى، حيث اعترض بشكل معلن على رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة، والذى يحال للتقاعد 30 يونيو الجارى، ووصفه بأنه «يكيل بمكيالين» فى الأمور الخاصة بالقضاة، وشكل «لوبي» ضده وأيده عدد كبير من القضاة.
ومن ضمن الأسماء البارزة أيضا الذى قد يكون «الحصان الأسود» للمنافسة، هو المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، الذى يتمتع بشعبية وعلاقات قوية مع أعضاء النادى وكان مرشحاً ضمن قائمة المستشار محمود الشريف لخوض انتخابات النادى على عضوية المجلس قبل إلغاء وتأجيل الانتخابات، إلا أن «عبدالمحسن» قرر خوض الانتخابات مستقلاً ويجرى تنسيقات لتكوين تحالف مع أسماء بارزة مرشحة لتكوين قائمة تضم جميع المقاعد لكسب تأييد الأعضاء فى جميع المحافظات.
كما يخوض المنافسة على رئاسة نادى القضاة كل من المستشار يسرى حافظ بربرى الرئيس بالاستئناف، والمستشار أحمد كامل غزالى الرئيس بالاستئناف ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بشمال سيناء السابق، والمستشار محمد مصطفى الرئيس بالاستئناف، وجميعهم بشكل مستقل، معتمدين على علاقاتهم الشخصية وجولاتهم.
