قابيل: يستعرض منظومة الإصلاحات الاقتصادية المصرية بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، مشيراً إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المستثمرين من كافة دول العالم للاستفادة من منظومة المزايا والحوافز التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم مقاصد الاستثمار على المستوى الإقليمي. 

وقال"قابيل"، أن مصر بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل برلمان منتخب- تواصل الإصلاحات الاقتصادية من اجل تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تبنى سياسة انفتاح اقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص،وتوفير الموارد اللازمة بشكل فعال، وزيادة معدلات التجارة الموجهة للتصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرج الروسية والتي شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالاستثمار في الشرق الأوسط.

وأشار"قابيل"، إلى أن مصر توفر فرصاً كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباح كبيرة، وذلك من خلال تبنيها إستراتيجية تنمية مستدامة تعرف بـ "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية ، في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.

ولفت "قابيل"، إلى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر ، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 4,2 % العام الماضي، وتستهدف الحكومة زيادته ليصل إلى 5% هذا العام، مع السعي لتحقيق معدل نمو 1,5 % في الناتج المحلى الإجمالي، و 1,5% خفض في معدلات البطالة، و1,5 % في عجز الموازنة سنوياً، موضحاً أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات هامة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.

وأوضح"قابيل"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي قيادة مصر قبل عامين فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى منها ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ، ومد 5000 كم  من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 40% من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، و توفير 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

 كما تم تشييد حوالي مليون وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات محدودي الدخل ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسى لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان انجازها في الوقت المحدد وبالجودة المناسبة وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاقتصادي.

وأضاف"قابيل"، أن الحكومة عملت - خلال الأشهر القليلة الماضية- على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية حيث تم إصدار قوانين جديدة وإجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال في مصر، حيث تم الموافقة على قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بالإخطار لــ 80% من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، وإجراء إصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وستساعد في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما قامت بمنح الأفضلية للمنتجات المصرية في المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن في الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات الكترونياً.

وأشار"قابيل" إلى أنه في ظل تلك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة، فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرح على الساحة، فضلاً عن أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي مميز في ملتقى العديد من القارات، تمتلك مصر سوقاً كبيرة بها 91 مليون مستهلك، فضلاً عن إمكانية النفاذ لــ 1,6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والكوميسا، والجافتا, والميركسور، والإفتا. هذا فضلا عن السعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي.