ننشر حيثيات القضاء الإداري بعودة جمال عبد الرحيم لعمله كرئيس تحرير للجمهورية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمنه سر سامي عبد الله حكماً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري بصقته رئيس المجلس الأعلي للصحافه من إبعاد جمال عبد الرحيم عن عنمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وتكليف عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة عبد الرحيم لممارسه عمله كرئيس للتحرير .


وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم ان طلبات التدخل المشار اليه فى الدعوى لم تتوافر فيها الاجراءات المقررة قانونا لقبول التدخل .


واضافت فى حيثيات الحكم ان النظام القانون المصرى قد سما بحرية الصحافة الى اوسع الافاق وكفلها بحسبانها المظر الاسمى بحرية التعبير وبدونها تفتقد حرية التعبير مخذاها وتفرغ من مضمونها وان حرية التعبير لا يجوز فصلها عن ادواتها ووسائل مباشرتها وذلك ادراكا منه بان الامل معقود بنواصيها لكشف اوجهه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لاى اعوجاج واضافت الحيثيات ان الصحافى هى الاداة الفاعلة والمؤثرة فى تكوين وتوجيه وتنوير الرائ العام وهى رافدة من روافد والثقافى لدى الافراد وايمانا من المشرع بان حرية الصافة لن تكون مكفولة الا بحماية القائمين عليها وذلك فى القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة تنظيما متكاملا بشان تاديب الصحفيين احاطة بسياج من الضمانات اهمها قصر ولاية تأديب الصحفى على نقابة الصحفيين وحدها ودون سواها ورسم لها السبيل الذى ينبغى ان تسلكه اذا ماارتات فى مسلكه مايمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والامانة والصدق واداب المهنة وتقاليدها على نحو يسلتزم المسألة وانزال العقاب اذا ما وجد لذلك مقتضي.