"الدواجن" تستنكر قرارات اللجنة العلمية بوزارة الزراعة بشأن "البط"
استنكرت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية قرارات اللجنة العلمية بوزارة الزراعة فيما وصفته بـ"تحدي البط الفرنسي السليم والحي" واصدار قرار باعدامه من عمر ١٢ يوم رغم عدم اصابته باي أمراض وبائيه حسب تحاليل معمل بحوث صحة الحيوان خاصة إن نتيجة المعمل تفيد بسلبيه الـ pcr لمرض انفلوانزا الطيور أي أن تداوله لا يسبب أي خطورة.
يأتي هذا في الوقت الذي أشادت فيه شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية بقرار اللجنة العلمية بوزارة الزراعة بإعادة فترة تحضين البط المستورد من فرنسا الي 14 يوما بدل من 21 يومًا التي اقرتها مؤخرًا وتسببت في مشكلة للمستوردين وعرقلة مسيرة الاستيراد.
ورغم ذلك تم إعدام شحنة لإحدى الشركات المستوردة، بلغت قيمتها المالية 500 ألف جنيه لم يستفد منها السوق المحلي وتكبد مستوردها خسارة فادحة.
من جانبه قال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن إعدام هذه الرسالة أرهب باقي المستوردين وجعلهم يتراجعوا عن الاستيراد رغم أهمية وجود البط بالسوق المحلي لعمل توازن في سعر القطاعات البروتينية بالسوق باكمله وليس الدواجن فقط خاصة إن الانتاج المحلي لا يتعدي 11 مليون بطة في حين أن الاستهلاك يتخطي الـ35 مليون بطة في العام أي أنه يتم استيراد ما يقرب من 24 مليون بطة سنويًا من فرنسا.
وأكد "مبروك" أن اصحاب المصالح الشخصية في اللجان العلمية وراء وقف استيراد البط الحي وطالب نائب رئيس الشعبة، عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة والتصدى لأصحاب المصالح الشخصية التي طغى أصحابها على المصالح العامة.
وطالب بضرورة اجراء تحليل الـ PCR والعزل الفيروسي هو الاساس عند الافراج عن رسائل البط المستورد وازالة العوائق ومنها الاجسام المناعيه HI كما كان معمولا به بالقرار الوزاري رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٤.
وأكد "مبروك" أن الشعبة طالبت من قبل بأن تكون مدة تحضين البط ١4 يومًا بدلا من ٢١ يومًا وتمت الاستجابة ولكن جاءت متأخرة و بعد فوات الاوان وخراب البيوت وكانت النتيجة زيادة الأسعار وهي خير شاهد على صحة ما نطالب به على حد تعبيره.
ومن جانبها طالبت شعبة الدواجن بضرورة تمثيلها في اللجان العلمية بوزارة الزراعة التي تبت في هذا الأمر لإبداء وجهة نظرها من الناحية العملية ومدي تأثير هذه القرارات على السوق ومن ثم على الاقتصاد العام.