مسؤلون يتلاعبون في كشوف استلام وتخزين القمح بالقليوبية.. والتموين تكتشف عجز بالملايين
كشفت أجهزة الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية، واقعة التلاعب في استلام وتخزين الأقماح بشون التوريد بمدينة العبور، حيث بلغت نسبة العجز 650 مليون جنيه و16750 ألف جنيه.
تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من رئيس مباحث التموين مفادها تلقيه معلومات حول شركة صوامع العبور الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة قسم العبور ومديرها المسئول "ياسر.م.ع 45 سنة" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنه المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 الجاري عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26026 طن، ستة وعشرون ألف وسةه وعشرون طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين " أحمد.أ.م" وأمين الشونه ومندوب جهاز المورده "ياسر. م.ع" ومندوب الشركه العامه للصوامع "خليل ع" ومندوب مديرية الزراعه " صلاح.م.م".
وباستهداف الصومعة محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع 5844.72 طن وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 56516712 جنيه سته وخمسون مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وإثنى عشر جنيهًا.
وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا،وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6678 جنح قسم العبور لسنة 2016.
كما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن شركة صوامع الشماشرج بالعبور ومديرها المسئول " أحمد.م.غ 35 سنة" والمتعاقده مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالميه بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بتاريخ 14 الجارى عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنه ومندوب هيئة الرقابه على الصادرات والواردات " أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين " فوزى.ع.خ" وأمين الشونه ومندوب الجهة المورده "أحمد.م.غ" ومندوب الشركه العامه للصوامع "جورج.ب " ومندوب مديرية الزراعه " نشأت.ن.ن"
وبإستهداف الصومعه محل التحريات بالإشتراك مع لجنة الرقابه التموينيه بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنه فعليًا داخل الصوامع 5844 طن تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 66405080 جنيه سته وستون مليون وأربعمائة وخمسه ألف وثمانون جنيه وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا بإجمالى وزن 43900.64 طن بقيمة مبلغ قدره 122921692 جنيه مائه وأثنان وعشرون مليون وتسعمائه واحد وعشرون ألف ستمائه إثنين وتسعين جنيه.
وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6677 جنح قسم العبور لسنة 2016،وجار العرض علي النيابة للتحقيق.
