التحفظ على أموال مركز الأندلس لدراسات التسامح
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، بالتحفظ على أموال أحمد سميح فرج ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف المملوكة له، ومنعه من التصرف فيها، وذلك حسبما أكدت هيئة الدفاع عن "سميح".
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدب للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام أحمد سميح فرج بتلقي أموالا من الخارج، من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قام بإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتي الشركات أو الضرائب أو أي جهات مختصة، وذلك نظير قيامه بنشاط مجتمع مدني يرسل من خلاله تقارير للخارج تزعم اضطهاد الأقباط في مصر بصورة ممنهجة وعدم حصولهم على حقوقهم.
وكشفت نتائج أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزي في ضوء قرار قاضي التحقيق، أن المذكور حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان في حساب الشركة وبعضها الآخر كان في حسابه الشخصية، بما يخالف القانون.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام أحمد سميح فرج بتلقي أموالا من الخارج، من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قام بإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتي الشركات أو الضرائب أو أي جهات مختصة، وذلك نظير قيامه بنشاط مجتمع مدني يرسل من خلاله تقارير للخارج تزعم اضطهاد الأقباط في مصر بصورة ممنهجة وعدم حصولهم على حقوقهم.
وكشفت نتائج أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزي في ضوء قرار قاضي التحقيق، أن المذكور حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان في حساب الشركة وبعضها الآخر كان في حسابه الشخصية، بما يخالف القانون.
