نجلة "جنينة": أنا ووالدي لسنا "إخوان" وعينت بالنيابة بمجهودي

علقت المستشارة "شروق جنينة" نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عبر صفحتها الشخصية على "الفيس بوك" على قرار فصلها من النيابة الإدارية وأزمة والدها الأخيرة.

وقالت "شروق": "أسعدني جداً ما رأيته من كم التضامن والمؤازرة سواء ممن أعرفهم أو ممن لم أتشرف بمعرفتهم، وهالنى بعض الأمور الصادرة من البعض التى رأيت أنه من الضرورى الرد عليها على النحو التالي":

١- تضمنت بعض التعليقات الطعن فى نزاهة والدي المستشار هشام جنينة بدعوى انه توسط بنفوذه لتعييني بالنيابة الادارية وهو أمر مغلوط حيث أنني تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جداً، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة "فوردهام" بالولايات المتحدة الامريكية، وعملت قبل التحاقى بالنيابة الادارية بمكتب المحاماة الدولي "بيكر آند ماكينزى" وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف، متسائلة: "فهل يعقل ألا يتم قبولى فى النيابة الادارية لمجرد أن والدى مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بى للعمل بالنيابة الادارية؟".

٢- انتشرت فى بعض المواقع على لسان ما - قيل أنها - مصادر قضائية أن سبب "فصلى بغير طريق التأديب" هو بعض الأخطاء التى ارتكبتها فى عملى، وذلك مردود عليه بأن رؤسائى فى العمل قد شهدوا بحسن أدائي فى العمل واجتهادى فيه فضلا عن عدم التحقيق معى فى هذا الأمر مطلقا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفى ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائي فيها، فكيف يشاع ذلك ويصدقه البعض "والذى يفترض أنهم من أهل القانون "دون تحقيق وتمحيص".

٣- نقلت بعض الصحف والمواقع الاكترونية المشبوهة تصريحات صحفية منسوبة لي، وإنني أؤكد أن كافة التصريحات الواردة بتلك الصحف والمواقع غير صحيحة وقائمة على غير سند.

٤- يتناقل بعض الأشخاص أنني ووالدى لدينا انتماء سياسى لإحدى الجماعات التى حظرها القانون، وهو أمر يثير السخرية، إذ أن المطالع لصفحتى الشخصية، والذى يعاملنى عن قرب أنا ووالدى يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك فضلاً عن عدم معقوليته، فضلاً عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لى أو لوالدى أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن قد صدر قرار جمهوري بتعيينى، وهو ما لم يحدث.

٥- أخيراً فإنه وبخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦ والمنتهي إلى التصديق على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ في ٢٠١٦/٤/٦ بفصلى بغير طريق التأديب، فإنني أحترم الدولة المصرية وأثق فى قضاتها الأجلاء وإن حديثى عن هذا القرار لن يكون إلا أمام ساحات القضاء سالكة السبل التى رسمها القانون فى الطعن على القرارات الإدارية.