"التعاون الدولي": 50 مليون دولار كندي لدعم المشروعات التنموية فى مصر

وحضر الجلسة كل من وزير النقل الكندى وممثل عن رئيس وزراء جمهورية السنغال، وبعض ممثلى كبرى الشركات الاستثمارية، وادارها رئيس الغرفة التجارية الكندية.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن مصر تشهد فى الوقت الحالى، برنامجًا اقتصاديًا متكاملاً وطموحًا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، تعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج.

والقت الوزيرة، الضوء على بعض المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق التى سيكون لها انعكاس ايجابى ليس فقط لمصر داخليا، وانما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولى مثل طريق "القاهرة- كيب تاون"، وذلك بالاضافة إلى مشروعات الاسكان الاجتماعى، حيث يعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية أولوية لتوفير مساكن خاصة للشباب والمساهمة فى تطوير العشوائيات.

 

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات السيد الرئيس، حيث أن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار فى اطار انشاء شبكة من البنية الاساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر.

 

واجتمعت الدكتورة سحر نصر مع ماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية الكندية على هامش جلسات مؤتمر مونتريـال، حيث تم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموي المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية في مصر، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندى، من خلال مساهمة الحكومة الكندية فى دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، وتطوير برامج التدريب المهنى والفنى وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية فى مصر، وذلك فى إطار دعم استراتيجية مصر فى مجال التوظيف والقضاء على البطالة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حاليًا التشاور بشأن إعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية فى دعم المشروعات التنموية فى مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندى خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكندية في مجالات التعاون التنموي المشترك.