"النواب" يحاول تمرير قانون لتحصين "المجلس" في مواجهة قرارات الحل

 وبدأ أمس في بحث إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا لتحصين مجلس النواب في مواجهة قرارات الحل في حال قبلت المحكمة طعوناً بعدم دستورية إجراءات انتخابه، فيما واصل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الذي كان رفض نسخة سابقة منه مطلع العام قبل أن تجرى الحكومة تعديلات على مواد فيه. ويتجه البرلمان إلى تمرير القانون الذي يثير اعتراضات موظفي الدولة.

ووفقا للحياة اللندنية، حذر رئيس البرلمان علي عبدالعال النواب أمس من استمرار تغيبهم عن حضور الجلسات، منبهاً إلى أن الدستور «وضع مجلس النواب أمام عقبة باشتراطه موافقة الثلثين لتمرير القوانين المكملة للدستور»، أي 398 نائباً. وأضاف خلال جلسة أمس أن «70 في المئة من القوانين التي سيصدرها البرلمان مكملة للدستور، وهي الخاصة بالحريات العامة وتنظيم الإجراءات العامة».

وبدأت أمس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان في مناقشة طلب قدمه نواب لإجراء تعديل على المادة الرقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، يقضي بتحصين البرلمان ضد قرارات الحل، إذ ينص على «عدم تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين واللوائح المنظمة، إلا عند التشكيل التالي للمجلس»، قبل أن تقرر اللجنة استطلاع رأي المحكمة في شأن تعديل مواد في قانونها.

ورفضت الحكومة تعديل المادة. وقال ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع إن «الحكومة ترى أن في النص (المقترح) غموضاً، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هيئة أو جهة استثناءً في التشريعات»، مشيراً إلى أن «الدستور ألزم بأخذ رأى المحكمة الدستورية قبل إجراء تعديل على قانونها».