قانونيون يكشفون سر قرار "السيسي" بتكليف القوات المسلحة بمراقبة وإزالة التعديات على الشبكة القومية للطرق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كم من جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28/5/2016 لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.

وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضي ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها، وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة، من أجهزة القوات المسلحة المعنية.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية ،على الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراضي صحراوية وعلى جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية ، تكبد الدولة مستقبلاً أموالا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها .

في البداية يقول الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور " شوقي السيد"، إن قرار الرئيس بتخصيص أراضي لوزارة الدفاع على جانبي الطرق يميناً ويساراً بواقع 2 كيلو متراً دستورياً مائة بالمائة ولا تشوبه أي ثغرة دستورية، ولا يتعارض هذا القرار الرئاسي بمادة الدستور رقم 32 والتي تنص على عدم جواز تحويل الدولة للملكية العامة إلى ملكية خاصة، لأن وزارة الدفاع وزارة وطنية ملك للدولة وبالتالي لم تخرج تلك الأراضي عن ملكية الدولة بل على العكس حافظت عليها، في ظل كثير من التعديات والتجاوزات التي مرت بها هذه الطرق والأراضي الملوكة للدولة منذ 2011 ، وبلغ حجم التعديات علي هذه الأراض أرقاماً ضخمة ، فوتت علي الدولة الاستفادة منها واقامه مشاريع عليها تفيد المواطنين.

ويضيف أستاذ القانون الدستوري،  لـ"الفجر"، أن الرئيس لجأ لذلك القرار ، بعد فشل عدد من أجهزة الدولة في إزالة هذه التعديات والتي تجاوزت الآلاف طوال 6 سنوات مضت ، وكلفت الدولة مليارات، واستغل المخربون والبلطجية حالة الفوضى التي كانت تمر بها البلاد ووضعوا أيديهم على عدد من الأراضي الاستراتيجية على مستوي الجمهورية، وبالتالي كان لابد من استخدام جهة تتميز بالحزم والحسم في التعامل مع هذه القضية حتى يتثنى للدولة إقامة مشروعات قومية واستكمال شبكة الطرق الكبرى.

وتشمل قائمة الطرق التي صدر قرار جمهوري بتكليف القوات المسلحة بمراقبتها وإزالة التعديات الواقعة على مسافة 2 كيلو متر من جانبيها، وهى الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات الفيوم وكذلك طريق الصعيد الغربي، الصعيد الحر شرق النيل، العين السخنة السويس والإسماعيلية، طريق بنى سويف الزعفرانة، وطريق الإسماعيلية العوجة، وطريق طابا، رأس النقب،.

وأيضاُ طريق العريش، رفح، وطريق شرق بورسعيد، الشط، عيون موسى، شرم الشيخ، وطريق القطاع الشمالي من محور 30 يونيو من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية، وطريق محور الضبعة بوصلاته المختلفة، وطريق الواحات البحرية ـ الفرافرة، وطريق بنى مزار ـ الواحات البحرية "البويطي"، وطريق أسيوط ـ الفرافرة، وطريق عين دلة ـ سيوة، وطريق سيوة ـ جنوب، وطريق جنوب الفيوم وادى الريان، الواحات البحرية، وطريق الفرافرة عين دلة، وطريق أسيوط سوهاج  البحر الأحمر  وصلة طريق الشيخ فضل  طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا  رأس غارب، وطريق قنا  سفاجا، وطريق مطروح سيوة.

كما يعلق أستاذ القانون الدستوري الدكتور "عصام الاسلامبولي "، فيقول ، هناك لغط عند بعض الناس ، فبعضهم يرى أن القرار يمنح الجيش ملكية دائمة لهذه الأراضي، وهذا غير صحيح ففي تفسير القرار الجمهوري للرئيس، نجد أن وزارة الدفاع تتولى الحماية وفرض الأمن وإزالة التعديات، لما تمتلكه من امكانيات تساعدها على أداء هذه المهمة، من أيدي البلطجية والمخربين وتحويلهم إلى النيابات العسكرية .

ويضيف "الاسلامبولي "  لـ"الفجر"، أن تحويل المدنيين الذين يتعدون على هذه الأراضي، دستوري لأن هذه الأراضي تقع تحت حماية القوات المسلحة باعتبارها ذات أهمية استراتيجية، وبالتالي ينطبق عليها قانون العقوبات العسكرية ويجوز تحويل المعتدين عليها للمحاكم العسكرية، وتطبيق القانون بحزم سيؤدي إلى فرض هيبة القانون وإزالة التعديات بكل سهولة من هذه الأراضي، واتاحة الفرصة للدولة للتوسع في شبكات الطرق القومية، وإقامة المشاريع الكبرى في تلك النطاقات .