مجلس النواب على "صفيح ساخن" تزامنا مع بدء حسم المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية

يعود نواب البرلمان اليوم من إجازتهم الأسبوعية ببدء مناقشة المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية، حيث تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة وحسم المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية، بحضور الحكومة ممثلة في وزارتي التخطيط والمالية، وسط توقعات بأن تكون تلك المناقشات على صفيح ساخن، خاصة وأن الحكومة والنواب لم يتوصلا إلى أي حلول بإبداء موافقة الأولى لم تبدي موافقتها على أي مقترحات خلال المناقشات السابقة.

من جانبه يقول النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بالمجلس اختتمت جلسات الاستماع والمناقشة حول كل بنود قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة ليعرض على المجلس اليوم الأحد ويتم حسم مواده الخلافية، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعديل البنود الهامة لصالح الموظفين مثل "العلاوة الدورية"، فبدلاً من أن تكون 5% على الأجر الوظيفي توصل أعضاء المجلس لحل بأن تصبح 10% على الأجر الشامل.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم تعديل أيضًا بند "التسويات" بأن يكون من حق كل موظف أن يتساوى بعد حصوله على مؤهل بعد الخدمة، فضلاً عن تعديل قرار "التظلمات" الذي كان ينص على أنه عند تظلم موظف لفترة وجيزة تتلخص في 15 يوما ولم يتم الرد عليه فإنه مرفود، حيث تم تعديل هذه الفقرة إلى أن من حق الموظف في حين حصوله على جزاءات أن يتظلم وفي حالة عدم الرد عليه يلجأ إلى المحكمة.

وأكد "الشرقاوي"، أنه سيتم حسم المشروع والتصويت عليه خلال الشهر الجاري، متوقعًا أن يكون هناك توافق حول المشروع في حين استجابة الحكومة لمطالب النواب المعدلة على بعض البنود، وفقًا لمصلحة الموظفين.

وتابعت النائبة مارجريت عازر، أنه حتى هذه اللحظة لم تصلهم تعديلات الحكومة على التوصيات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه في حين قبول الحكومة بتوصيات البرلمان واللجنة المختصة سيتم الموافقة على القانون؛ نظرًا لأنه مشروع إصلاحي، وخاصة أن النواب تلاشوا بعض العيوب المسبقة خلال توصياتهم. 

وأشارت "عازر"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن من التوصيات المهمة التي تم تعديلها تقرير "كفاية" الذي ينص على وضع رئيس مباشر، وهو ما يتنافى مع العدالة وإعطاء ذو حق حقه، مؤكدة أنه لابد أن يتم من خلال لجنة ثلاثية، ناهيك عن ربط العلاوة الدورية 5% التي جاءت في تعديلات الحكومة بارتفاع التضخم وربطها بارتفاع الأسعار.

وأردفت :"عازر"، أن لهذه اللحظة لم يتوصل المجلس إلى الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروع الحكومة لم يوضحها، ولأن هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة والذين يبلغ عددهم 6 مليون موظف.

رفض القانون في حين عدم الاستجابة بالتوصيات       

في السياق ذاته قالت النائبة سولاف حسين درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس لم يتوصل لأي نتيجة في قانون الخدمة المدنية الحالي والمعرض من قبل الحكومة والذي يتساوى فيه العاطل بالصالح_ بحسب وصفها، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت بتعديل القانون ليأتي بتوصيات عادلة لجميع العاملين.

ولفتت "درويش"، في تصريحات خاصة لـ" الفجر"، إلى أن الباب لجنة القوى العاملة بـ"النواب" استمعت إلى آراء المجتمع المدني والمشاركة في بنود القانون، مؤكدة أنه لازال الباب مفتوحًا بين اللجنة والحكومة، وفي كل مرة تقدم بعض التعديلات وتقابل بالرفض لهذه اللحظة، وأن الاستجابة لتوصيات مجلس النواب لازالت معلقة.

وتطرقت إلى نقطة مهمة كـ"التسويات" في المؤهل، موضحة أن هذا البند لم يتم النظر إليه تماما والتي ينص على: "عندما يحصل صاحب المؤهل البسيط على مؤهل عالي بعد دراسته من حقه التساوي بالمؤهل العالي لا أن يعامل على أنه مؤهل متوسط، فضلا عن محو الجزاءات وإمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، والحصول على مقابل نقدي مقابل الإجازات"، مشيرة إلى أن هذه المحاور التي بسببها تم رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.

 وأشارت "درويش"، إلى أن قانون الخدمة المدنية سيتم رفضه مرة أخرى ما لم تأخذ الحكومة بتوصيات مجلس النواب التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين.

من جانبه قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية له، إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقًا للملاحظات التي أبداها مجلس النواب عقب رفض إقرار القانون، مضيفًا أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات، وموضحًا أن أهم التعديلات التي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي ستوقع تدريجيًا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.

وأشار "العربي"، إلى أن من أهم التعديلات أيضًا إدراج الحد الأقصى للأجور، فضلاً عن وضع حد أقصى لساعات العمل، لتكون 42ساعة أسبوعيًا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7ساعات يوميًا.

وأوضح "العربي"، أن تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، تتضمن أحقية الموظف في الحصول على إجازته، وفى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية للإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات. 

وأشار إلى أن هناك خلطًا ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها بـ5%، وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنيين بالدولة قانون 47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام، لافتًا إلى أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفي، والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.

هذا وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرسلت الأسبوع الماضي، دعوات للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، لحسم مشروع قانون الخدمة المدنية والتوافق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة.