أول رد رسمي من "التعليم" على صرف مكافأة 50 مليون جنيه لضباط وأفراد شرطة في امتحانات الثانوية
قالت وزارة التربية والتعليم، عن ما تم نشره فى إحدى الصحف اليومية تحت عنوان: "فضيحة في التربية والتعليم.. صرف 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة"، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يصدر عن الوزارة إعطاء أي تعليمات أو إرسال إشارات تليفونية بإدراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع في دائرته لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة في أي استمارات صرف.
وأضافت الوزارة، أنه وفقًا لنص المادة 31 من القرار الوزاري 365 لسنة 1994، يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردي أمن، تعادل اليوم بيوم فقط، ووفقًا لعدد أيام الامتحان،علمًا بأن عدد أيام العمل الفعلية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 24 يومًا.
وتابعت الوزارة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن "ما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه"، نود الأفادة بأن القرار الوزاري رقم (365) لسنة 1994 قد أوضح الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن.
وأوضحت الوزارة، أنه "وفقًا لنص المادة (36) والمادة (30) من القرار الوزارى وتعديلاته، فإن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابة، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بديوان عام الوزارة، وأن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يجر عليها أي تعديلات ولم ترد أي مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ اصدار القرار فى عام 1994".
وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من بيانات ومعلومات من شأنها إثارة وتكدير الرأي العام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.
وتابعت الوزارة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن "ما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه"، نود الأفادة بأن القرار الوزاري رقم (365) لسنة 1994 قد أوضح الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن.
وأوضحت الوزارة، أنه "وفقًا لنص المادة (36) والمادة (30) من القرار الوزارى وتعديلاته، فإن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابة، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بديوان عام الوزارة، وأن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يجر عليها أي تعديلات ولم ترد أي مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ اصدار القرار فى عام 1994".
وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من بيانات ومعلومات من شأنها إثارة وتكدير الرأي العام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.
