دفتر أحوال قرية "الكناري السياحية" يفضح تورط مسؤولين في مصرع طفلين بحمام السباحة ببورسعيد (صور)

وشهد تشييع جثماني كل من: "علي جلال الأصيل- 4 أعوام، وشقيقته بسملة- 9 أعوام" صراخ وعويل من والدتهما؛ حيث خرجت الجنازة للطفلين من مسجد مريم بحي المناخ إلى المقابر الكائنة بنطاق نفس الحي.

كما حاولت أم الطفلين الانتحار أمام إحدى السيارات المارة من أمام مشرحة مستشفى الحميات، ولكنه شاء الله أن ينتبه قائد السيارة ويتفادى الأم وهي في حالة انهيار من فشلها في اللحاق بطفليها اللذين لقيا مصرعهما مساء اليوم الخامس من رمضان.

وفتحت الواقعة المآساوية ملف الإهمال الذي طال العديد من المسؤولين بالمحافظة، خاصة وأنها تضاف إلى واقعة غرق طفل ثالث في مايو من العام الماضي، ما دعا مواطنون لوصف قرية الكناري السياحية التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ بشكل مباشر بـ"قرية الموت" .

وكشف الحادث، عن الإهمال الجسيم مع مراعاة شروط السلامة والأمان لحمامات السباحة في القرى السياحية التابعة لمحافظة بورسعيد، وضياع معايير اختيار مراقبيها الذين يتقاضون رواتبهم مقابل حماية أي شخص من الغرق داخلها، فقد تقدم رئيس أحد ورديات الأمن بتقرير في دفتر اليومية التابع للقرية، شكى خلاله من ضعف الإضاءة على حمام السباحة الذي يعمل ليلًا، مما يحيل ذلك الرؤية الواضحة لإنقاذ الأطفال حال استغاثتهم.

وذكر في الدفتر بتاريخ 5 يونيو الجاري، وقبل بداية شهر رمضان بيوم، تحت عنوان "ملحوظة هامة" (عدم وجود كشافات وإضاءة كافية على حمامات السباحة سيؤدي إلى عدم فتحها بعد الإفطار نظرًا لعدم الرؤية الواضحة أثناء الليل، وقد نبهت أكثر من مرة ومن فترة لتصليح الكشافات، ولذلك لن يتم فتح "حمام السباحة" بعد الإفطار، وعكس ذلك فأنا غير مسؤول عن أي شيء يحدث لي ولطاقم الوردية الثانية، ونخلي مسؤوليتنا عن هذا الموضوع نهائيًا).

كما أحال محافظ بورسعيد، مدير عام القرى السياحية ومسؤولي قرية الكناري للنيابة العامة، على الرغم من أن القرية بدون مدير لها منذ شهرين، وأنه من يجري بأعمال المدير هو مدير الاستقبال بالقرية.

كما طالب عضو مجلس النواب- النائب محمود حسين، بإقالة الإدارة الحالية والتحقيق معها؛ مبديًا عن استياءه من الحادث، ومشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على المسؤول عنه، لكي يكون عبرة لكل مقصر في عمله.