قانون "الزند" بتسعيرة زواج المصريات من أجانب بين الإحاطة العاجلة بـ"النواب".. وحين اشعار آخر

في الوقت الذي تقدم فيه محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب ووزير العدل بشأن القانون رقم 9200 لسنة 2015 ، لذي وافق عليه وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند الخاص بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية دفع 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج"، أكد عددًا من النواب أن التعديل على القانون غير مطروح على جدول أعمال البرلمان، وبالتالي فهو ساري العمل به لحين اشعار آخر.

 

وأثار القانون وقتها جدلا واسعًا ففريق رفض ذلك باعتباره ينظر لبنات مصر ونساءها وكأنها سلعة للبيع، وصورة لتسعير الزواج وربطه بمقابل مادي، الذي لا يحل مشكلة الإتجار بالنساء، وسيفتح الباب على المزاودة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر ويستهدف استغلال الفتيات الفقيرات كتجارة الرقيق- بحسب قولهم.

بينما رأى آخرين أن هذا القانون نوع من الضمان للزوجة المصرية، التي تتزوج من أجنبي يفوقها بـ 25 عاما، ونوع من الحماية والعوض إذا حدثت مشكلة، وأن الهدف منه تحصين الست المصرية وتأمين مستقبلهم.

 

في هذا الإطار أكد النائب هيثم الحريري، أن المجلس لم يتناول القانون نهائيًا ولم يتحدث فيه أحد وبالتالي فهو ساري العمل به، باعتباره أنه موجود قبل ذلك.

 

وأكد الحريري في تصريح خاص لـ"الفجر" أن القانون ليس مطروحًا على "جدول الأعمال" الآن، مطالبا بتصعيب هذا الزواج لأكثر من ذلك لأنه أشبه بزواج المتعة المرفوض قائلا: "أنا ضد هذا القانون".

 

وافقه في الرأي النائب إبراهيم عبد النظير ، الذي أكد أن القانون لم يعرض بعد على مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أنهم يهدفون في النهاية لمصلحة الوطن وسيقرون الأمر أو يرفضونه بحسب ذلك.

 

وأشار في تصريح خاص لـ"الفجر" أن القوانين تعرض على المجلس بحسب درجة الأهمية مشبها هذا القانون بـ"قانون الحريات" الذي يجب مناقشته.

 

وفي السياق ذاته أكدت آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرار سقطة من المستشار أحمد الزند قائلة: "كنت أود بدلا من أن يقنن وزير العدل هذا العمل الرديء الذى يعد إتجارا بالبشر أن يمنعه كلية ويجرم الأب الذى يفرط فى حق ابنته هكذا".

 

وأوضحت نصير في تصريح صحفي لها، أنها تعلم أن المستشار أحمد الزند رجل القرارات الحاسمة والشديدة، إلا أنها تتعجب لماذا لم يتخذ قرارا يمنع الاتجار بالفتيات بدلا من أن يقننه، خاصة أننا فى عصر لا يليق فيه استغلال الفقر الشديد ومذلة الآباء فى الاتجار ببناتهم.

 

جدير بالذكر أن هذا القرار يعود إلى عام 2003، حينما أصدر وزير العدل آنذاك، المستشار فاروق محمد سيف النصر، الذي شغل المنصب من عام 1987وحتى 2004، قرارا بوضع شروط على زواج الأجنبي من مصرية، من بينها وضع شهادة استثمار بقيمة 40 ألف جنيه، في حالة إن كان فارق السن بين الزوجين 25 عاما.