"غرفة الشرقية" تطالب بإصدار قانون تجريم الاحتفاظ بالعملة الأجنبية

وقالت الغرفة إن هذا القانون يهدف إلى إيجاد آليه تجبر الحائزين للعملة الصعبة وعلى رأسهم المستوردين بالإفصاح الكامل عن مصدر العملة "على سبيل المثال فإن المستورد لسلعة ما يجبر على تقديم المستندات الرسمية والتي تفصح عن مصدر العملة مثل ايصال السحب من البنك أو التحويل أو شراء الدولار من شركات الصرافة"، وبالتالي يجبر على التعامل من خلال القنوات الشرعية فقط، كما يتم إجبار البائع المتمثل في شركات الصرافة على التعامل بالأسعار الرسمية وبشفافية كاملة.

وأضافت الغرفة، أن شركات الصرافة والمستوردين هما ( مفتاح الحل ) للمشكلة برمتها، فشركات الصرافة لابد من تنظيم عملها بشكل صارم  بما يؤدي إلى الافصاح الكامل عن مصدر عملتها بشكل رسمي وتوقيع عقوبة في حال التعامل خارج المنظومة الرسمية ، كما أن افصاح المستورد عن مصدر عملته كفيل بإخضاع كافة مبالغ العملة الصعبة للرقابة مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو تنظيمي بحت، بدون التعرض لكيفية تصرف حائزي هذه الأموال بعد التبرير الشرعي لحيازتها مع  غعطاء مهلة مقترحة تصل إلى أشهر للأفراد والشركات للإفصاح عن العملات التي في حوزتهم ومن ثم إيداعها بالبنوك  حتى تكتسب صفة شرعية.

ولفتت الغرفة إلى أن هناك فوائد متوقعة من ذلك مثل توافر بيانات كاملة عن كميات العملة الصعبة لدى الحكومة، يمكنها من اتخاذ قرارات اقتصادية ترفع من العائد الاقتصادي المتوقع ، وتستطيع توجيه دفة الاقتصاد بناءًا على معلومات صحيحة بجانب إن تطبيق هذا القانون بدقة، سيقود بأسرع وقت ممكن إلى تدفق مبالغ هائلة جدا بالعملة الصعبة إلى الاقتصاد الحقيقي مما سيكون أهم عوامل تعزيز الجنيه واستعادة مكانته في فترة وجيزة وينعكس ذك إيجابًا بحدوث خفض بالأسعار وتنشيط الاقتصاد.