عادل حمودة يكتب: ثلاث شخصيات بترولية على صفيح ساخن

1- سامح فهمى وولده سمير

ظهر اسم «سمير فهمى» أول مرة فى الصحف وعلى مواقع الأخبار عندما حاول تحطيم كاميرات المصورين الذين اقتربوا من والده وزير البترول الأسبق سامح فهمى وهو فى القفص أثناء نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها بجانب ستة غيره منهم حسين سالم.

حصل سامح فهمى على البراءة وانكمش داخل بيته.. لكن.. ابنه ــ حسب مواقع إخبارية على الشبكة العنكوبتية ــ حصل على توكيل شركة ترفيجورا السويسرية التى تعد واحدة من أكبر شركات تجارة الغاز والمواد البترولية وغيرها فى العالم.. ليحقق من الثروة فى سنوات قليلة ما لم يحققه شاب فى عمره مهما طال به الزمن.. وليثبت أن السيف الذى ذبح توريث السلطة لم يمتد إلى توريث الثروة.. وأن نظام مبارك لا يزال مؤثرا ولو تحت الجلد.

فى تصريحات منسوبة لنائل الشافعى «مؤسس موسوعة المعرفة» أكد أنه وصلته معلومات تفيد أن نجل سامح فهمى «هو أحد موردى الغاز المسال فى مصر» وفى تدوينة على صفحته أضاف الشافعى بأن الدكتور إبراهيم زهران أبلغه أن «مصر استوردت 39 مليون قدم مكعب من الغاز المسال فى عام واحد منها 36 مليون قدم مكعب من شركتى ترافيجورا وفيتول ووكيلهما الحصرى سمير سامح فهمى».

نشرت تلك المعلومات منذ شهور ولم نجد نفيا لها.. وبتكرارها أصبح اسم ترافيجورا اسما شائعا فى مصر.

أسس شركة ترافيجورا فى عام 1993 كلود لودفين.. تلميذ مارك ريتش الذى سبق أن وجهت إليه اتهامات جنائية فى الولايات المتحدة.. وفى سنوات معدودة تجاوزت إيرادات الشركة 127 مليار دولار بعد أن سيطرت على 3 % من السوق الذى تتاجر فيه.

وحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز « فإن ترافيجورا كسرت المقاطعة النفطية لإسرائيل وتولت شحن الخام الأمريكى من غرب تكساس إليها.

وفى عام 2014 توفى كلود لودفين بالسرطان بعد أن قضى أيامه الأخيرة فى «بوجوتا».. أجمل مدن بوليفيا.

أسست الشركة فرعا لها فى دبى وعهدت به إلى رجل أعمال مصرى هو وائل عامر.. لكنها.. سرعان ما نقلت المسئولية ــ على ما يبدو ــ إلى سمير فهمى الذى سمى على اسم جده الذى تزوجت ابنته داليا من خالد جمال عبد الناصر.

وعندما أشاع إبراهيم زهران «رئيس حزب مصر» خبر حصول ابن سامح فهمى على توكيل ترفيجورا ردت الشركة عليه بأنها حصلت على صفقات توريد الغاز المسال إلى مصر فى مناقصات مفتوحة ولم يكن هناك شك فى ذلك.. لكن.. الشركة لسبب ما غير مفهوم لم تشر إلى اسم وكيلها.

وحسب صحيفة «الوفد» فإن المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» وقع أول عقد مع ترافيجورا فى 4 فبراير 2015 لتوريد 33 شحنة غاز مسال ضمن أربعة عقود لتوريد 75 شحنة فازت بها 4 شركات عالمية.

شهد التوقيع وزير البترول وقتها المهندس شريف إسماعيل «رئيس الحكومة الحالى» والمهندس طارق الملا المدير التنفيذى لهيئة البترول «وزير البترول الحالى» وكانا من كبار العاملين مع سامح فهمى.

لقد مكث سامح فهمى وزيرا للبترول أكثر من عشر سنوات «1999 ــ 2011» بتوصية من حسين سالم وخلال تلك السنوات صعد نجم شريف إسماعيل الذى أختير عام 2000 مديرا عاما للشئون الفنية ثم وكيلا للوزارة لعمليات البترول والغاز قبل أن يصبح رئيسا لـ «إيجاس» فى عام 2005.. ولكن.. فجأة قرر سامح فهمى التنكيل به فنقله إلى شركة جنوب الوادى التى ظل بها حتى اختير وزيرا للبترول فى عام 2013.

أما طارق الملا فقد عينه سامح فهمى نائبا لرئيس هيئة البترول للشئون التجارية فى عام 2011 قبل إقالته من منصب الوزير تمهيدا لمحاكمته.

ولا نجرؤ على اتهام الرجلين بمجاملة ابن وزيرهما الأسبق.. فقد كانت مناقصات توريد الغاز شفافة.. لكننا.. نتساءل ــ لو صح الخبر ــ عن سر اختياره وكيلا لترافيجورا التى حظيت بنصيب الأسد فى شحنات توريد الغاز مما منحه عمولة سمينة.. قدرها البعض بأربعة ملايين دولار أسبوعيا جعلت الشركة تدخله شريكا معها.. فهل لا يزال سامح فهمى يمتلك نفوذا فى قطاع البترول؟.. وهل كان اختيار الشركة لولده نوعا من رد الجميل؟.

إن سمير سامح فهمى ليست له خبرة فى البترول أو الغاز وكل ما يعرفه أن أباه كان الوزير المسئول عنهما.. أما هو فقد دخل شراكة فى مطاعم بنيت على أرض منحها وزير الإسكان المدان بالفساد إبراهيم سليمان.. لكنها.. عبقرية أبناء المسئولين التى تستوعب بسرعة مذهلة كل ما يأتى بالملايين دون مجهود.. لنكرر ما سبق أن عانينا منه ودفعنا ثمنه غاليا.

وأخشى ألا يكون سمير فهمى الوحيد من أبناء الكبار الذين يحصلون على عمولات تبدو قانونية لتمتعهم بتوكيلات شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة ولو فى مناقصات لا تشوبها شائبة.. إنها علامات استفهام يجب التحرى عنها والإجابة عليها.

وسوف تخرج الحكومة لتبرر ذلك الوضع قائلة : «إنها تتعامل مع شركات والشركات هى التى تختار وكلاءها دون تدخل من أحد».. والتفسير منطقى.. لكن.. السؤال : لم تمنح تلك الشركات توكيلاتها لأشخاص بأعينهم على علاقة بشخصيات مؤثرة؟.

ولا مفر من أن نقبل بهذا التبرير كما قبلنا به من قبل عندما وجدنا عصام كفافى «رجل مجدى راسخ» يشهد توقيع صفقات الغاز مع شركة روس نفط الروسية فى وزارة البترول ويشهد توقيع عقود المحطات النووية مع شركة روس أتوم فى رئاسة الجمهورية.

لكن.. أليس هناك وسيلة للتعاقد المباشر بين الحكومة والشركات الأجنبية «خاصة الحكومية منها» دون وسطاء تجنبنا لدفع عمولات نحن فى حاجة إلى كل دولار منها؟.

وهناك سؤال آخر : هل صحيح ما يتردد أن الحكومة منحت شركة ترافيجورا ميناء لتفريغ الفحم بالأمر المباشر؟.. إن الشفافية أقصر طريق للحقيقة.. ونحن فى حاجة إلى كل دولار ندفعه عمولات.. وعلينا أن نبحث عن طريقة توفرها.. ولن نعدم الوسيلة.

2- طالبت بمحاكمة محمد شعيب فمنحوه شركة للغاز

ودون أن نبتعد عن وزارة البترول نتذكر الحكم الذى صدر عليها فى أولى قضايا التحكيم التى رفعت ضدها بسبب إيقاف ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر خط شركة غاز شرق المتوسط.

لقد صدر الحكم بدفع 1.73 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضا نهائيا.. وطعن مكتب المحاماة الذى يتولى قضايا التحكيم نيابة عنا وإن كان البعض قد قدر الفوز فى الطعن بنسبة ضعيفة لا تزيد على 5 %.

لكن.. اللافت للنظر أن الجهات المختصة فى وزارة البترول راحت تتفاوض مع شركة كهرباء إسرائيل ــ حسب تقرير صدر عن بلومبيرج ــ لتخفيض قيمة الحكم إلى النصف «حوالى 800 مليون دولار» تسدد مقسطة على 14 سنة دون ذكر للفوائد المركبة التى سيطالب بها الجانب الإسرائيلى مما يجبرنا على سداد مبلغ أكبر مما انتهى إليه الحكم.

وإن كانت معلوماتى أن التفاوض بين الطرفين على 500 مليون دولار.

ويوم صدور الحكم خرج علينا المهندس محمد شعيب الذى أوقف ضخ الغاز وقت أن كان مسئولا عن إيجاس ليؤكد أن الحكم فاسد وإن اعترف بعدم الاطلاع عليه وأضاف أنه سيسهل نقضه.

وبالفعل دفعت الخزانة العامة مصاريف باهظة لنقض الحكم بجانب أتعاب مكتب المحاماة رغم أن فرص الفوز فى الطعن تكاد تكون معدومة.. وقبل أن يبت فى الطعن بدأت المفاوضات مع شركة كهرباء إسرائيل مما يعنى أننا اعترفنا بالحكم والقينا بتكاليف الطعن فى بالوعة المجارى.. وإن كان التفاوض قبل الحكم النهائى يمنح الطرف المصرى فرصة أكبر فى تخفيض قيمة الحكم لن تتوافر لو صدر الحكم النهائى.

وكان تقدير محمد شعيب عندما أوقف ضخ الغاز أن المتضررين لن يلجأوا إلى التحكيم وفى تفسيرنا أنه اتخذ ذلك القرار متصورا أن ما سندفعه فى التحكيم ــ لو حدث ــ سيكون أقل مما سندفع فى الغاز الذى علينا ضخه وجانب تقديره الصواب فى رأيى فما حكم علينا حتى الآن نحو مليارى دولار ولا تزال هناك قضايا أخرى ربما تصل بالتعويضات المطلوبة إلى عشرة مليارات دولار.. وكان من المكن التفاهم مع الأطراف الأخرى فى حل أخف ضررا خاصة أن نسف خط الغاز أكثر من مرة كان سيسمح لنا باستخدام ما يوصف بحالة الضرورة وهو ما لم يذكر فى القضية.

وقد طالبت بمحاكمته على ما تسبب فيه.. لكننى.. فوجئت مؤخرا أنه عين رئيسا لمجلس إدارة شركة من شركات الغاز الحكومية فلم أملك سوى أن أرفع سماعة التليفون وأهنئه على المنصب الجديد.. « ألف مبروك يا باشمهندس.

وكان محمد شعيب قد تولى فور خروجه من إيجاس ــ رئاسة شركة طاقة «إحدى شركات مجموعة القلعة التى يرأسها أحمد هيكل» رافضا كما سمعت منه منصب وزير البترول.. فما الذى أعاده إلى القطاع الحكومى رغم راتبه الأقل؟.. هل يحلم بأن يصبح وزيرا للبترول؟

3- هل ينفذ أحمد درويش إنذاره لأسامة الشريف؟

ودون أن نبتعد عن عالم البترول أيضا أنشر نص خطاب رسمى من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقع من رئيسها الدكتور أحمد درويش يوم الأحد 27 مارس عام 2016 موجه إلى شركة سونكر التى يرأسها أسامة الشريف الذى أصبح مليارديرا من ميناء السخنة الذى خصص إليه ثم باع أسهمه إلى موانئ دبى محققا ثروة خرافية.

السادة / شركة سونكر لتموين السفن

السلام عليكم

إيماء إلى المكالمات المتبادلة بيننا فى شأن موضوع رصيف الصب السائل بميناء السخنة وفقا للاتفاقية التأسيسية المبرمة بيننا فى 28 / 11/ 2015 وملحقاتها «الملحق المالى رقم واحد ــ الجدول الزمنى لتنفيذ الاتفاقية» والاجتماعات المتتالية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وحرصا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على السير قدما فى إجراءات وضع الآليات التنفيذية للالتزامات المتبادلة بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، وكذا مصلحة كافة أطراف الاتفاقية فقد سارعت الهيئة بتنفيذ التزاماتها وفى إطار من التعاون والدعم المستمر.

ومن خلال ما انتهت إليه تلك الاجتماعات ثبت نكوص شركتكم عن تنفيذ الالتزامات المالية الواردة بالملحق المالى فى المواعيد المحددة وهى:

«1» سداد مبلغ 48 مليون جنيه بشيك يسلم إلى الهيئة فى موعد أقصاه 31 / 12 / 2015.

«2» سداد باقى قيمة المستخلص الختامى المقدم من الهيئة الهندسية.

«3» حصول الهيئة على نسبة 12 % من رأس مال شركة سنوكر لتموين السفن وما يتبعه من عضوية مجلس إدارتها.

وهى التزامات حالة وثابتة فى حق الشركة وتعد التزامات مقابلة لالتزامات الهيئة فى الاتفاقية ويتعين الربط بينها جميعا والتأكيد على حصول الهيئة على حقوقها بموجب الاتفاقية التأسيسية خاصة حصة 12% فى شركة سونكر قبل توقيع اتفاق المساهمين.

فضلا عن الجزء الخاص بمستحقات الهيئة فى تطوير موانئ الهيئة بالبحر الأحمر «بقيمة مائة مليون جنيه» طبقا للبند «ثانيا» من الملحق رقم «1» والذى يتعين توجيهه وأداؤه للهيئة باعتبارها الطرف الأول فى الاتفاقية التأسيسية ممثل الدولة وعدم الاعتداد بأى إجراء آخر فى هذا الشأن قد يمثل التفافا على إجراءات سداد القيم المطلوبة بشكل قانونى سليم.

كما تمانع الشركة عن الإفصاح عن تعاقداتها التمويلية «الرهون والقروض» وخطط العمل المستقبلية وتعاقداتها مع شركة إيجاس وتتراخى فى إبرام العقود والوثائق اللازمة لتنفيذ المشروع بما يتنافى مع نصوص الاتفاقية ومبدأ حسن النية فى تنفيذ الالتزامات السالفة.

ونظرا للتقاعس الواضح فى تنفيذ تلك الالتزامات مما قد يشير إلى عدم جدية شركتكم فى تنفيذ الاتفاقية التأسيسية وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 26 / 3 / 2016 ولحرص الهيئة على استكمال باقى الإجراءات الواردة بالاتفاقية التأسيسية.

لذا يرجى التكرم بسرعة موافاتنا بالشيكات الخاصة بالمبالغ عاليه وكذا الانتهاء من نقل ملكية نسبة 12% من رأس مال شركتكم للهيئة وما يتبعه من عضوية مجلس إدارتها وباقى ما عليكم من التزامات وذلك حتى يتسنى لنا اتمام باقى الالتزامات الواردة بالاتفاقية.

« وفى حالة نكوصكم عن القيام بذلك سنضطر آسفين لإعمال نصوص الاتفاقية التأسيسية خاصة البند الأول «2ـ 1» والبند الرابع والبند الثامن وفى جميع الأحوال فإن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الدولة تجاهكم وبما يحقق المصالح القومية.

«وتفضلوا بقبول خالص التحية».

انتهى الخطاب الإنذار لشركة أسامة الشريف والذى يثبت طريقته الشهيرة فى عدم تنفيذ تعهداته كما حدث من قبل.. لكننا.. على ثقة أنه سيقلب المائدة على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويخرج فائزا بما يريد كما حدث من قبل أيضا.

بهذا الخطاب سيتحدد مصير الدكتور أحمد درويش فى رئاسة الهيئة.. هل سيحافظ على حقوق الدولة ومصالحه أم سيجد نفسه مضطرا للتراجع ليكسب أسامة الشريف وينفذ ما يحقق مصالحه الذاتية وحدها ولو على حسابنا، كما تعود دائما؟

الأيام بيننا.