قابيل: توقيع 3 اتفاقيات لتدريب وتشغيل 1100 شاب وفتاة بالقطاع الخاص

شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة و3 من كبرى الشركات الصناعية المصرية بهدف تدريب وتشغيل ما يزيد على 1100شاب من مختلف محافظات مصر، إلى جانب رفع كفاءة عدد من مراكز التدريب المهني للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال"قابيل" إن هذه الاتفاقات تأتى في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لحل مشكلة البطالة، وأيضا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس التدريب الصناعي في توفير العمالة الفنية المدربة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة مبنية على طلب القطاعات الصناعية وليس العرض كما كان متبعا في الماضي.

وشدد "قابيل" على أهمية تعظيم الاستفادة من جميع المبادرات لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل حقيقية وبمرتبات مجزية للشباب من الجنسين، مؤكدا أن هذه الاتفاقات التي تم توقيعها تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تتحقق من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، أن الـ3 اتفاقيات التي تم توقيعها تشمل اتفاقية مع شركة أمريكانا للصناعات الغذائية، تستهدف تدريب ألف شاب من القرى الأكثر احتياجا في الصعيد وتأهيلهم للعمل بسلسلة المطاعم التابعة للشركة سواء داخل مصر أو خارجها، وسيحصل المتدرب على شهادة دولية معتمدة من هيئة Guilds&City الإسكتلندية، لافتا إلى أن تكلفة هذا البرنامج التدريبي تصل إلى 4 ملايين جنيه، يتحمل المجلس منها 50% من إجمالي القيمة وسيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من التوقيع.

وقال "الشربيني"، إن الاتفاقية الثانية، والتي تم توقيعها مع شركة غبور أوتو -إحدى كبرى الشركات المصرية المنتجة للسيارات- تنص على قيام الشركة بتطوير مركز تدريب سيارات إمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال تأهيل مقر المركز وإمداده بالمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المدربين الملحقين بالمركز، وذلك تحت إشراف مجلس التدريب الصناعي من خلال تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتربوية اللازمة لمثل هذه المشروعات، وكذا توصيف الجدارات المهنية اللازمة لمهن السيارات وتحديد معايير التقييم والإجراءات اللازمة للمتابعة والتدقيق، لافتا إلى أن تكلفة تطوير المركز تصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه ستتحملها الشركة وسيتم التنفيذ على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف"الشربيني"، أن الاتفاقية الثالثة مع شركة "ايه بى بى" تستهدف تدريب حوالي 100 عامل على مهنة إنتاج الملابس الجاهزة، وذلك لتشغيلها في المصنع الجديد الذي تقيمه الشركة حاليا بمنطقة دندرة بالصعيد، مشيرا إلى أن المجلس سيتحمل 50% من إجمالي تكلفة التدريب، والتي تصل إلى مليون جنيه.

وأوضح معتز الألفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانا، أن الهدف من توقيع هذا الاتفاق هو توفير فرص عمل للشباب، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن الـ1000 شاب الذين سيتم تدريبهم ستكون لديهم فرصة كبيرة للعمل في مطاعم الشركة، والتي يصل عددها إلى 1600 مطعم منتشرة في 14 دولة، هذا فضلا عن مصانع الشركة، والبالغ عددها 18 مصنعا جميعها تعمل في مجال الصناعات الغذائية، خاصة أن الشركة لديها نظام متكامل للتدريب والتأهيل واكتساب المهارات وفق نظام متدرج ومتكامل للتأهيل للمستويات الوظيفية المختلفة.

وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة "غبور أوتو"، إن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة مراكز التدريب المهني والمساهمة في تطويرها لتصبح نموذجا يحاكى المراكز المماثلة في دول العالم المتقدم، لافتا إلى أن الشركة لديها مركز تدريب متميز بمنطقة أبو رواش، حيث يتم تدريب 250 متدربا يوميا، وذلك تحت إشراف إحدى مؤسسات التدريب الكندية.

وأضاف "غبور"، أن الشركة تستهدف تكرار هذه التجربة سنويا من خلال تأهيل مركز تدريب بإحدى المحافظات، وذلك في إطار برنامج الشركة للمسئولية المجتمعية، هذا فضلا عن توفير فرص لتدريب الطلبة المتفوقين بمختلف فروع الشركة لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل على أحدث خطوط إنتاج السيارات.

وأكد المهندس مدحت سيدهم، نائب رئيس شركة "ايه بى بى" مصر ووسط وشمال أفريقيا، أن تعزيز الدور الاجتماعي للشركة كان هو الدافع الرئيسي للتوصل إلى هذا الاتفاق، والذي يستهدف إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصعيد، وذلك من خلال إقامة مصنع جديد لإنتاج الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جمعية دندرة – إحدى جمعيات المجتمع المدني – لتوفير الشباب القادر على العمل لتدريبهم وتأهيلهم من خلال مجلس التدريب الصناعي.