أبرز 9 قوانين أثارت الجدل خلال العام الثاني من حكم "السيسي"

ورصدت "الفجر" خلال تقريرها أبرز القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنة الثانية من حكمه.

ويعد قانون  تنظيم الطعون على عقود الدولة، هو القانون الذي حرم ومنع المواطنين من الطعن على أي عقود تبرمها الدولة كعقود بيع القطاع العام والخصخصة مع رجال الأعمال، ليصبح حق الطعن فقط في يد أطراف التعاقد.

واستمراراً للقوانين التي أصدرها "السيسى"، جاء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث تضمن التعديل تحديد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015.

ويعد قانون مكافحة اﻹرهاب رقم 94 لسنة 2015، ضمن القوانين التي أصدرها "السيسي"، حيث صدق عليه في أغسطس الماضي برغم العديد من الاعتراضات التي طالت عددًا من مواد مشروع القانون.

كما أصدر الرئيس، تعديلًا على قانون تنظيم الجامعات ينظم حالات عزل عضو هيئة التدريس وإجراءات مساءلته على ممارسة الأعمال الحزبية وارتكاب الأفعال المتعلقة بالعنف والتحريض عليه داخل الحرم الجامعي، وقد وافق عليه البرلمان بتصويت 361 عضوًا.

وجاء قانون الانتخابات الذي أصدره السيسي بإلغاء قانون الرئيس السابق والمؤقت عدلي منصور والذي يجبر المحكمة الدستورية على نظر القضايا المتعلقة بالانتخابات النيابية والرئاسية خلال فترة خمسة أيام، وقد وافق مجلس النواب على القانون.

كما أصدر السيسي قرارًا بقانون رقم 138 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون اﻹجراءات الجنائية بسرعة إنجاز القاضي المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته، وقد أقره البرلمان بموافقة 472 عضوًا.

وأصدر السيسي تعديلًا آخر لقانون العقوبات حمل رقم 21 لسنة 2015 يعاقب بالسجن المؤبد كل من شارك في حفر أنفاق حدودية أو علم بوجودها ولم يقم بتبليغ السلطات المختصة، وقد أقره البرلمان بموافقة 465 عضوًا.

وكما جاء قانون ترحيل المتهمين اﻷجانب الذي أُقر بموافقة 341 نائبًا، باﻹضافة إلى تعديلات قانون السجون، والتي أقرها البرلمان بموافقة 344 عضوًا.

كما يأتي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي أصدره السيسي بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، والذي نص على اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، وخص المنشآت الحيوية بأنها؛ أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، دون تحديد.