"الوزراء" يوافق على تعديل 3 اتفاقيات "التزام بترولية" سارية
وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، للبحث عن البترول وإستغلاله بإستثمارات تبلغ نحو 595 مليون دولار والتي تتضمن ما يلي:
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أيوك برودكشن بي في” الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير يراعي الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يراعي عدد من الإعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عاماً إلى خمسة وثلاثية عاماً حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملماً بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية.
كما يضمن إضافة معيار جديد هو إجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير في اصدار قرار يتضمن نطاق الاشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.
