اقتصاديون عن برنامج التحول الوطني: وضعنا اللبنة الأولى في الطريق الصحيح

 

برلمان إعلامي

وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، لـ "سبق": إن آلية الإعلان عن برنامج التحول الوطني من خلال مؤتمر صحفي يُدعى له الإعلاميون والمختصّون ليكونوا في مواجهة مباشرة مع الوزراء لمعرفة تفاصيل البرامج واستيضاح المفاهيم غير الواضحة ومناقشة الوزراء وكأنهم في برلمان اعلامي مفتوح، هي استراتيجية جديدة تنتهجها الحكومة تتوافق مع احتياجات المرحلة والمتغيرات المجتمعية.

 

إعطاء دور أكبر للإعلام يسهم في زيادة الشفافية ونقل المعلومة من مصادرها وتصحيح المفاهيم في وقتها، إضافة إلى ربط المجتمع بالمتغيرات الحكومية من خلال الإعلام الناقل والمحلل والمسائل للوزراء.

 

٤٥٠ ألف وظيفة

وأضاف البوعينين: أعتقد أن الهدف الرئيس من برنامج التحول الوطني هو تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية السعودية 2030.

 

ومن أهم أهداف البرنامج رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وفق برامج محددة تلتزم بها الوزارة، وإيجاد شراكة مع القطاع الخاص لضمان مساهمته في الاقتصاد وتحمله تكاليف بعض البرامج التي ستوفر على الحكومة ما يقرب من 40 %، اضافة الى إيجاد ما يقرب من  450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.

 

 

توطين المليارات

وأردف: من أهداف البرنامج أيضاً تعظيم المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعة وهو الأكثر أهمية لتنويع مصادر الاقتصاد.

 

توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات أمر مهم للغاية ويشكل تحدياً للحكومة والوزارات المعنية، وأعتقد أن القطاع النفطي قد يشهد الحجم الأكبر من التوطين إضافة إلى القطاع الصحي وبعض القطاعات الأخرى، وفتح قطاع الصناعات البحرية سيكون ضمن البرامج المهمة.

 

 وأعتقد أن الشراكة بين "أرامكو" وشركات عالمية بدأت بالفعل لإنشاء مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير.

 

 

وأشار إلى أن قطاع التعدين من القطاعات المستهدفة بالتطوير وزيادة الاستثمارات فيه ورفعها بشكل كبير، وإعطاء تراخيص استكشاف جديدة سيدعم هذا القطاع وسيعزز استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حسب الوزير الفالح، فشركة معادن سيكون لها دور كبير في تفعيل هذا القطاع، حيث زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصل الى ما نسبته 50 % من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي يمكن ان اطلق عليه اسم "هدف القاطرة" الذي يقطر خلفه أهداف متعددة. ومنها تنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية وزيادة الناتج الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.

 

تحقيق ذلك الهدف لا يمكن إنجازه إلا من خلال الصناعة التي يمكن أن تكون الخيار الإستراتيجي الأول للمملكة.

 

 

الطاقة البديلة

وقال البوعينين: إن برامج الطاقة البديلة من أهم البرامج المطروحة من قِبل وزارة الطاقة، حيث ترفع حجم الطاقة المنتجة من الكهرباء من مصادر بديلة هو ما تحتاج إليه المملكة اليوم، ونحتاج إلى الدفع السريع نحو تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة وسيخفّض استهلاك النفط محليا وسيساعد على حماية البيئة من الملوّثات.

 

وتابع: من المهم الإشارة إلى دور وزارة التجارة والاستثمار التي تستهدف من خلال برامجها رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33 % إلى 35 %، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 21 %، ورفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51 %، الى 53 %.. أهداف طموحة يشكل إنجازها تحديا للوزارة.

 

قيادة وإشراف

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي، مساعد السعيد، أن برنامج التحول الوطني 2020، هو واحد من برامج عدة رامية إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، وما يميزه هو أن القطاع الخاص سيقود نهضة الاقتصاد بالمملكة، حيث لا يمكن لاقتصاد متحرّر ومتكامل كفء في أي بلد في العالم إلا أن يكون تحت قيادة القطاع الخاص وبإشراف من الجهات الرقابية الحكومية، وهذا هو المؤمل به.

 

الطريق الصحيح

وأَضاف السعيد: نستطيع أن نقول الآن إنه وضع اللبنة الأولى في الطريق الصحيح بنهضة الاقتصاد ومشاركة فعلية من القطاع الخاص للنهوض باقتصاد البلد، والتحرر من كوننا اقتصاداً ريعياً يعتمد على سلعة معينة مثل "النفط" إلى اقتصاد منتج بإذن لله تعالى، تحت قيادة القطاع الخاص.

 

ويهدف برنامج التحول الوطني الذي أطلقته المملكة إلى تحقيق رؤية 2030، حيث يشمل البرنامج 24 وزارة وجهة حكومية في عامه الأول، على أن تتم إضافة جهات حكومية أخرى في الأعوام المقبلة، كما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقق التوازن المالي، وذلك عبر تحديد أهداف إستراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، على أن تتم ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات تنفيذية.

 

وتضع المملكة نصب عينيها تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.

 

كما أن الإسهام في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيوفر 40 %، من الإنفاق الحكومي على المبادرات.