الفجر تكشف بالمستندات أسباب حجزالسفينة نويبع بتركيا والتعمد فى إهدار المال العام

كشفت مستندات خاصة مكتوب عليها هام جداً وعاجل مرسل من الشركة المصرية للمحلاحة البحرية ، أخرى ، حصلت عليها بوابة الفجر تتضمن أسباب حجز السفية نويبع، وتكشف المستندات عن الفساد المالى وإلادارى بالشركة إتهم الربان وأهالى المحتجزين على متن السفينة مسئولين بالقطاع التجارى فى هذا الفساد .

وتكشف المستندات التى حصلت بوابة الفجر أسباب حجزالسفينة نويبع ، خسارة السفينة نويبع ، مؤكدين على استمرار الخسائر المالية حتى الأن ، موضحين عقب مغادرة السفينة ميناء الإسكندرية فى 6 أغسطس 2012 بشحنة تحمل 340 سيارة لميناء مصراته وكان بعلم إدارة الشركة بأن الوقود الذى على السفينة يكفى للوصول إلى ميناء مصراته فقط ولا يكفى للعودة وافاد رئيس قطاع التجارى ، انه جارى طلب تجهيز وقود فور الوصول الى ميناء مصراته وتم وصول السفينة يوم 9 أغسطس وتم تفريغ السيارات سالفين الذكر وتم العودة الى المخطاف يوم 10 أغسطس 2010 حتى وصلت كمية الوقود على السفينة الى 2 طن ، أشارت المستندات إن هذه الحمله تعرض الطاقم على متن السفينه الى الخطر خلال 18 يوماً متسائلين من المتسبب فى خسارة السفينة هذه المدة فى إنتظار الوقود .

وأكدت المستندات بتلقى صلاح عبد الستار بالقطاع التجارىتعليمات بالتوجه الى مياء اسكندرية بتركيا ، فى الوقت نفسه قام ربان السفينة بإبلاغة بإقتراب انتهاء شهادات السفينة ، أشارت المستنادت على اصرار القطاع التجارى على استكمال الرحلة الى ميناء الاسكندرية فقام الربان بالاستفسار عن الشحنة من قبل القطاع التجارى .

عقب وصول السفينة الميناء الاسكندرية بتاريخ 4 سبتمبر وعند بداية الشحن ظهرت مشكلة أخذ 44 سائق من السيارات المشحونة على السفينة والتوجه نحو ميناء طرطوس بسوريا ، لافتين ان هذا يخالف القانون وسلامة الارواح ، مشيرين الى ان ان شهادات السفينة لمعدات السلامة لا تسمح بوجود اكثر من 30 فرد على سطح السفينة وعدد افراد طاقم السفينة 29 فرد فلايسمح بأخذ أكثر من فرد واحد فقط نمن طاقم السفينة مع الطاقم حتى يكون الطاقم 30 وأكثر من ذالك يعرض السفينة للغرامة لمخالفة القانون البحرى وهذا يدل على سوء الادارة وفشلها الذى يؤدى الى خسارة الشركة واهدار المال العام .

فجرت المستندات ان القطاع التجارى يعرض على ربان السفينة شحنة اخرى من ميناء اخر بتركيا ، عقب مرور اربعة ايام فوجؤا بوجود لجنة من المحكمة التركية على السفينة تقوم بتنفيذ حكم حجز على السفينة بتاريخ 11 سبتمبر لوجود ديون متأخرة على الشركة من قبل لم يتم سدادها وتقدر بمبلغ 130 ألف دولار تستحق لشركة تموين الوقود بايطاليا ، قام الربان بإبلاغ جميع المسئولين لكن دون جدوى وبعد مرور 15 يوم تم تنفيذ ثلاث حجوزات اخرى بتاريخ 9 أكتوبر لصالح وكيل الشركة وما كن من الميناء بتجاهل تقديم اى حلول لكن دون جدوى .

تمثلت مطالب أهالى سفينة نويبع 8 مطالب وهم عودة تبعية الشركة لوزارة النقل بحسب قانون 203 ، محاسبة الشركة الوطنية والقابضة على إهدار الاسطول البحرى الخاص بالشركة المصرية للملاحة واهدار مال وأصول الشركة ، محاسبة المسئول عن الخسارة التى تمر بها الشركة حاليا عن طريق حجز السفينه والتى تقدر بملايين الجنيهات ، محاسبة المسئول عن تعريض سلامة أرواح الطاقم والسفينه للخطر وعدم تزويد السفينة بالوقود والمتطلبات الأساسية لموجة ظروف البحر السىء وظروف الطوارىء ، محاسبة المسئول عن تعريض حياة الطاقم وسلامتهم الشخصية وعددهم 29 فرد للخطر بعد إنتهاء صلاحية الشهادات التى تخص معدات السلامه والانقاذ ، التدخل الفورى من ....... لحل مشكلة السفينة بالنسبة للديون المستحقه عليها بسبب الإهمال المتعمد والسماح لنا بالعودة بالسفينه الى مينا الوطن مع مشددين على انهم لن يقبلوا العودة من دون السفينه التى تمثل لهم ولبقية العاملين بالشركة مصدر الرزق وعدم التفريط بها بالبيع او الحجز ، حماية الطاقم من الفصل التعسفى من المسئولين الفاسدين بحسب وصفهم حين عودة السفينه بنا الى ارض الوطن .

مؤكدين على استمرارهم فى الضغط بعدم مغادرتهم رصيف ميناء الإسكندرية بتركيا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وفتح التحقيقات بالشركة .