تيمور الشرقية

تيمور الشرقية (رسمياً جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية) هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور والجزر القريبة مثل أتاورو وجاكو وأوكوسي التي هي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة داخل تيمور الغربية الاندونيسية. تبلغ مساحة البلاد 15,410 كم2 (5,400 ميل مربع) على بعد نحو 640 كلم (400 ميل) إلى الشمال الغربي من مدينة داروين الأسترالية.

 

 

خضعت تيمور الشرقية للاستعمار البرتغالي في القرن 16، وكانت تعرف بتيمور البرتغالية حتى إنهاء الاستعمار البرتغالي للبلاد. في أواخر عام 1975، أعلنت تيمور الشرقية استقلالها، ولكن في وقت لاحق من ذلك العام تم غزوها واحتلالها من قبل إندونيسيا وأعلنت المقاطعة الاندونيسية رقم 27 في العام التالي. في عام 1999، وبعد استفتاء تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، تخلت اندونيسيا عن إقليم تيمور الشرقية لتصبح أحدث دولة ذات سيادة في القرن الواحد والعشرين يوم 20 مايو 2002. تيمور الشرقية هي واحدة من بين دولتين اثنتين فقط تهيمن فيهما الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في آسيا، والأخرى هي الفلبين.

 

 

تيمور الشرقية ذات اقتصاد بدخل متدني، لا تزال تعاني من آثار سنوات من حرب الاستقلال ضد إندونيسيا، والتي أضرت بالبنية التحتية وشردت آلاف المدنيين. تحتل تيمور الشرقية المرتبة 162 حسب مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم، والتي هي ثاني أدنى مرتبة في آسيا.

 

 

النظام السياسي

 

قائد الدولة في تيمور الشرقية هو الرئيس الذي ينتخب بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات. وعلى الرغم من كون دوره رمزياً إلى حد كبير، فإن للرئيس حق نقض أنواع معينة من التشريعات. عقب الانتخابات، يعين رئيس الجمهورية زعيم حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية رئيساً للوزراء. كرئيس للحكومة، يترأس رئيس الوزراء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء.

 

يتكون البرلمان التيموري من غرفة واحدة، ويتم انتخاب أعضائه بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات. يبلغ عدد مقاعد البرلمان 52 كحد أدنى إلى 65، رغم وجود عدد استثنائي حالياً يبلغ 88 عضوا. نظرا لكونه أول برلمان للبلاد. تمت صياغة الدستور وفقاً لدستور البرتغال. كما أن البلاد لا تزال في عملية بناء الإدارة والمؤسسات الحكومية.

 

الاقتصاد

 

عام 1999، تم تدمير حوالي 70 ٪ من البنية التحتية الاقتصادية في تيمور الشرقية بسبب النزاع الدائر في البلاد، كما فر نحو 260 ألف شخص غرباً. أعيد بناء قسم كبير من البنية التحتية بين عامي 2002-2005 ضمن برنامج دولي بقيادة الأمم المتحدة وبإشراف مستشارين مدنيين، و 5000 من قوات حفظ السلام (8000 عند الذروة) و 1300 ضباط شرطة. بحلول منتصف عام 2002 عاد كل اللاجئين عدا 50,000 منهم. أحد المشاريع الواعدة طويلة الأمد هو مشاركة أستراليا في تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي في مياه جنوب شرق تيمور. منحت الإدارة الاستعمارية البرتغالية تنازلات لاستكشاف الآبار المحيطة لشركة أوسيانيك أكسبلوريشن كوربوريشين. لكن الغزو الاندونيسي في عام 1976 ألغى هذا الأمر وقسمت الموارد بين اندونيسيا وأستراليا وفقاً لمعاهدة تيمور غاب في عام 1989.حددت المعاهدة مبادئ الاستغلال المشترك للموارد البحرية في "الفجوة" التي خلفها حينها البرتغاليون في تيمور في اتفاقية الحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين في عام 1972.[35] قسمت ايرادات المنطقة المشتركة 50 ٪ -50 ٪. بدأت شركتا ودسايد بتروليوم وكونوكو فيلبس تنمية بعض الموارد في تيمور غاب بالنيابة عن الحكومتين في عام 1992. لم ترث تيمور الشرقية حدوداً بحرية دائمة عند حصولها على الاستقلال، بالتالي رفضت معاهدة تيمور غاب لكونها غير قانونية. تم التوقيع على اتفاق مؤقت (معاهدة بحر تيمور، وقعت عندما أصبحت تيمور الشرقية مستقلة في 20 مايو 2002) عرف منطقة التنمية النفطية المشتركة، ومنح 90 ٪ من عائدات المشاريع القائمة في هذا المجال إلى تيمور الشرقية، و 10 ٪ لأستراليا.[36] أول تطور جديد هام في منطقة التنمية النفطية المشتركة منذ استقلال تيمور الشرقية هي أكبر مورد النفط في بحر تيمور (حقل غاز الشروق الكبير). كان استثمار هذا الحقل موضوعاً لاتفاقات منفصلة في عامي 2003 و 2005. يقع فقط 20 ٪ من الحقل ضمن منطقة التنمية النفطية المشتركة والباقي في المياه التي لا تخضع للمعاهدة (و يطالب بها البلدان). أعطت المعاهدة الأولية المؤقتة 82% من الإيرادات لأستراليا و18 ٪ فقط إلى تيمور الشرقية.