أخطر 9 قرارات بـ"حظر النشر" في "سنة ثانية رئاسة"

 وفي هذا التقرير رصدت "الفجر" أبرز القضايا التي صدر بشأنها حظر للنشر سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو المطبوع.

 

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بعدم النشر فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 20 يناير الماضي، في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم " فساد المركزي للمحاسبات"، وكان لتصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، التي أعلن فيها وجود فساد يقدر بـ 600 مليار جنيه، وأكدت النيابة العامة اليوم 4 يوليو 2016 مد احظر في القضية.

 

 

 

بعد أن أثارت إجراءات القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا الرأي العام، قررت النيابة العامة حظر النشر في هذه القضية لحين انتهاء التحقيقات فيها.

 وقالت النيابة العامة أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إداري قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار "بدر والسقا" من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذًا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

 

 

كانت صدمة للجميع، فتورط بعض المسؤولين بوزارة الزراعة على رأسهم صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بإهدار المال العام وتسهيل رشاوى لرجال الأعمال، والتي شغلت الرأي العام بشكل كبير حينها،  حتى أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام حينها، بإصدار قرار بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

 

 

أصدر النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى القضية 250 أمن دولة عليا، والتى تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، ونسبة من العاملين في مجال حقوق الإنسان، تمويلات من دول وجهات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

 

القضية التي تناولها الإعلام لأيام وشهور، قرر النائب العام يوم 28 يونيو 2015، حظر النشر في هذه القضية.

 

ربما بسبب حساسية القضية، أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، عقب اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، في 27 يوليو 2015، قرارًا بحظر النشر، في القضية التي اتهم فيها رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، بعد أن عرض علي إحدى السيدات رشوة جنسية في مقابل الحكم لصالحها، وعليها سجلت السيدة مكالمات هاتفية بينهما، ثم قدمتها إلى الرقابة الإدارية.

اغتيال النائب العام

أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام وقتها، بحظر النشر فى تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.

 

في فبراير 2015 قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حينها، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال فض قوات الأمن وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب .

 

 

يوم 4 مايو 2015، قررت النيابة العامة، حظر النشر فى قضية المعروفة إعلاميًا، بالآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

 

 

قرر هشام بركات النائب العام حينها، حظر النشر في قضيه مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطه المطرية يوم 26 فبراير 2015.

 

الجدير بالذكر أن قرارات حظر النشر في التحقيقات، تشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، ولكنها لا تشمل مواقع التواصل الاجتماعي.