مجلس النواب يدرس منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء بوزارة العدل

قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن اللجنة برئاسة همام العادلي تدرس المذكرة التي تقدمت بها النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل اليوم السبت، بشأن منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس، أسوة بالعاملين بالديوان العام للوزارة وموظفي المحاكم.

وأكد "أبو طالب" في تصريحات خاصة أنه قام بتزكية شكوى الموظفين، وإحالتها مباشرة إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى التي قررت دعوة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أو من ينوب عنه للحضور للجنة الأسبوع المقبل لمناقشته في مطالب الخبراء والموظفين، والاستماع إلى أسباب رفضه إقرار تلك المكافأة لهم.

وذكر أن الخبراء والموظفين لهم حق في صرف تلك المكافأة خاصة أنه صدر لهم قرار بصرفها من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، فضلا عن أن تلك المكافأة يتقاضاها موظفي الديوان العام بالوزارة، وموظفي المحاكم، وكافة القطاعات التابعة للعدل عدا الخبراء والطب الشرعي،مؤكدا على حقهم في صرفها أسوة بهم.

وأوضح أنه في حالة عدم اقتناع اللجنة بوجهة نظر وزير العدل واتخاذ قرار في صالح الخبراء بصرف تلك المكافأة وبدل الجهود، سوف تلزم اللجنة الوزير بتدبير الموازنة اللازمة لصرفها قبل إقرار الموازنة الجديدة للدولة بالمجلس.

يذكر أن وفد من النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل التقوا اليوم السبت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همام العادلى وبعض اعضائها والأمين العام للجنة وعدد من نواب المجلس لمناقشة مسألة منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل اقرار الموازنة بالمجلس.

وقدم العاملين بالنقابة مذكرة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن استغاثة بمجلس النواب للتدخل في تنفيذ القرارات الصادرة لهم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق رقم 6550لسنة 2015 والخاص بصرف ثلاثة أشهر مقابل العطلة القضائية ( يوليو، أغسطس، سبتمبر )، وقرار رقم 6547 لسنة 2015 والخاص بالجهود، خاصة أن المسشتار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد رفض تنفيذ تلك القرارات بزعم أنه لايوجد ميزانية كافية بالوزارة لصرف تلك المكافأت لهم.