كارثة بقطاع الكتب.. استحداث نظام جديد للمطبوعات.. ومصادر: يفتح الباب أمام الرشاوى
أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أن قطاع الكتب استحدث طريقة جديدة خاصة بتنظيم إعمال استلام المطبوعات الدراسية لهذا العام.
وأشارت المصادر أن هذا النظام خاص بـ"الفحص" والذى يتمثل في فحص الكتب داخل مخازن السادس من أكتوبر وفيصل، ومن ثم يقوم العاملون المسؤولون عن الفحص بكتابة العيوب على غلاف الكتاب لكى يتم تصحيح العيوب واستلام الكتاب المدرسي في أحسن صورة.
وتابعت المصادر أن النظام المستحدث يقيد عمل جودة الفحص وتلتزم المخازن فقط بأنها تكتب إذا كان الكتاب مطابق للمواصفات أم لا دون الخوض في أي تفاصيل للعيوب، ثم يتم الفحص داخل قطاع الكتب بالديوان على عكس ما يحدث منذ أكثر من 20 عاما.
وتساءلت المصادر: "هل الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم يعلم بهذا القرار؟! وإذا علم به فتعتبر هذه كارثة"، مؤكدين أن هذا القرار سيفتح باب الرشاوى والمجاملات بين أصحاب المطابع وبعض القيادات المسؤولة عن قطاع الكتب.
وأكدت مذكرة صادرة عن قطاع الكتب، أن هذا العام سيتم إرسال العينات المعتمدة مع محاضر الاستلام إلى إدارة العينات بالإدارة المركزية لشئون الكتب خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توريد الكمية للمخازن.
وكان قطاع الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أصدر تعليمات جديدة بشأن إعادة تنظيم إعمال استلام المطبوعات الدراسية وفحصها.
وتضمنت هذه التعليمات، الاستلام المبدئى بمخازن الكتب أن يشكل العدد المناسب من اللجان تحت إشراف ورقابة مدير عام المشتريات والمخازن وإدارة التخطيط وجودة الإنتاج بغرض أساسى وهو عدم السماح بتوريد أو صرف أى كتاب غير صالح للتداول فى العملية التعليمية من ناحية الطباعة أو التجليد وذلك فى حدود ما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات من جواز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد عن 20% مما هو مطلوب مع مراعاة عدم تأثير هذا النقص أو المخالفة على استخدام الكتاب، فى العملية التعليمية وفى سبيل ذلك يتم تشكيل لجنتين، لجنة فحص العينات قبل دخول السيارات للمخازن وتلتزم بفحص عدد من العينات تمثل كامل الكمية التى يتم السماح بتوريدها واعتماد عدد من العينات تمثل ما قد تلاحظه من عيوب فى الكمية الموردة مع تحديد الكمية التى تمثلها كل عينة "دون إلزامها بتحديد نوعية العيوب" طالما كانت فى حدود المسموح بها قانونا ولا تشكل عائق فى العملية التعليمية ويتم رفض استلام أى كمية خلاف ذلك .