"الرقابة الإدارية" تفتح النار على الفاسدين بأجهزة الدولة.. والقبض على موظفين في قضايا تربح ورشوة وتلاعب

بدأ اسم هيئة "الرقابة الإدارية" يعرف حتى لمواطن الشارع بعد واقعة القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال من ميدان التحرير، لتتوالى إنجازاتها  في الكشف عن وقائع فساد داخل الوزارات والهيئات الحكومية في فترة قليلة، والتي  كان آخرها واقعة القبض على مستشار وزير الصحة من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة متلبساً برشوة تقاضاها من إحدى شركات المستلزمات الطبية في مقابل إرساء مناقصة توريد أجهزة بالأمر المباشر عليها، مما جعل الهيئة بمثابة عين الرئيس السيسي داخل الحكومة.

وترصد "الفجر" في تقريرها التالي أبرز قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا من خلال الرقابة الإدارية.

 

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية  منذ أيام من ضبط كبير باحثين بإدارة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بوزارة الزراعة، وذلك لاستغلال موقعهما الوظيفي وطلبا مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأعلاف مقابل تخفيض الفوائد المستحقة على الشركة من عام 1997 حتى عام 2001 وإيقاف إجراءات الحجز على الشركة، وأكدت الهيئة أن الموظفين تقاضوا  مبلغ 100 ألف جنية على سبيل الرشوة من صاحب الشركة وتم تحويلهم للنيابة.

 

 

كما ضبطت الهيئة 3 أعضاء باللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيه رشوة من مزارع، مقابل قبول التظلم المقدم منه على قرار اللجنة بتقييم سعر 3 أفدنة زراعية وضع يده عليها، حيث قامت الهيئة بإعداد كمين للمتهمين وتم ضبطهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء وجودهم في مقهى بمنطقة إمبابة وبحوزتهم مبلغ 15 ألف جنية كانوا قد حصلوا عليها كرشوة.

 

 

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسؤولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.

 

عرفت هذه القضية بـ"قضية الرشوى الكبرى" ، والتي قام فيها أيضاً المتهم بالاتفاق مع أحد الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود خلافات فيما بينهم وصدور قرار بذلك من مسئولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بناءً على تدخل مدير مكتب الوزير، فضلاً عن استغلال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات، والهجرة، والجنسية لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المُتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ.

 

 

كما تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على مدير عام متابعة تنفيذ الأعمال الهندسية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات قطاع خاص، بلغت حوالي 100 ألف جنيه، وذلك نظير استلام ملاعب كرة قدم بالمخالفة للمواصفات بالعديد من المحافظات.

 

 

 

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وآخرين، بعد حصولهم على حوالي مليون ونصف المليون جنيه، على سبيل الرشوة، من بعض أصحاب المحال التجارية بمنطقة الموسكي مقابل توصيل التيار الكهربائي لمحالهم بالمخالفة.

 

وكشفت التحريات نائب رئيس الشركة، بالاشتراك مع فني بالشركة، على منافع مادية من بعض أصحاب المحال التجارية بوسط القاهرة، متخذين من مطعم بالمقطم مملوك  لفني سابق بالشركة مقر للاتفاق على التخطيط للاتفاق.

وأعلنت الهيئة وقتها أنه تم استصدار الأذون اللازمة من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل وتصوير اللقاءات، التي تمت بين أطراف الواقعة، وتم إعداد كمين برئاسة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وعضو هيئة الرقابة الإدارية، وتم إلقاء القبض على المتهمين بالمطعم في المقطم أثناء تقسيم مبلغ الرشوة.