د. بهاء حلمى يكتب: انخفاض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020م
يشير تقرير منظمة الصحة لعام 2015م عن حالة «السلامة على الطرق» إلى أن هناك 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا على الطرق فى العالم.
وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر للاحتفال باليوم العالمى لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق، كما يحتفل الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باليوم العالمى للإسعافات الأولية فى شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اهتمام منظمة الصحة العالمية بالسلامة على الطرق، وذلك بغرض لفت الانتباه إلى الدمار المعنوى والاقتصادى الناجم عن تلك الحوادث، والاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق.
وأوضح التقرير أن إحدى الغايات الجديدة لأهداف التنمية المستدامة 2030م التى أقرتها الدول فى الجمعية العامة التى عقدت بنهاية 2015 خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020 لتنتهى فى عام 2030م.
وأعلن التقرير تقويم استراتيجية السلامة المرورية فى مصر التى تهدف إلى خفض الوفيات بنسبة 5٪ سنويا من 2011 إلى 2020، بأنه لايوجب أماكن للمشى أو الدراجات، وأن عدد وفيات حوادث الطرق فى عام 2013 بلغ 6700 شخص منهم 83٪ ذكور و17٪ إناث وفق إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلا أن بعض المصادر الأخرى تقدر عدد الوفيات بـ 10466 متوفى بنسبة 12.8٪ لكل مائة ألف نسمة حسبما ورد بالتقرير.
وذكر التقرير أن قانون المرور فى مصر ينص على ارتداء الخوذ لقائدى الدراجات إلا أنه لايشترط تثبيتها ولم يحدد مستوى حمايتها، ونص على حزام الأمان الأمامى فقط، ولم ينص على جلوس الأطفال فى مقاعدهم بالخلف، ويمنع استخدام المحمول ولكنه لم يحظر استخدام السماعات، وأنه لم يتم تخصيص ميزانيات للمجلس الوطنى لسلامة الطرق فى مصر.
ونلاحظ عدم إصدار معلومات عن حوادث الطرق فى مصر بشكل دورى حتى يمكن قياس معدلات الإنجاز وتقييم السياسات، على الرغم من التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومصر لتعزيز التشريعات وإنفاذها وتطوير القدرات، وتثقيف الجمهور من خلال التوعية الاجتماعية وإرساء برامج حكومية مستديمة لتحقيق تلك الأهداف.
ونحن نرى ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان السلامة على الطرق بأسلوب متكامل وتحسين خصائص سلامة المركبات ورعاية الضحايا ومراجعة العوامل والأسباب التى تؤدى إلى وقوع الحوادث مثل: السرعة، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال، اللهو أثناء القيادة واستخدام الهواتف المحمولة، تحسين الطرق وتحسين سلوكيات مستخدميها وخدمات الطوارئ، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والإعلام، والتعليم الذى يعد أحد القطاعات الرئيسية مع النقل والشرطة والصحة المؤثرة فى ضمان سلامة الطرق.
ونقترح إنشاء هيئة مختصة بالسلامة المرورية فى مصر مثل جمعية الإمارات العربية للسلامة المرورية، واللجنة الوطنية للسلامة على الطرق فى عمان، الجمعية الوطنية للسلامة الوطنية فى الجزائر، ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالمغرب، والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالأردن، والجمعية السعودية للسلامة المرورية، تختص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التنموية والحد من نزيف حوادث الطرق من خلال إنشاء فروع (غرف عمليات للمراقبة والرصد) بالطرق المختلفة على مستوى الجمهورية.
وتزويد الطرق بالكاميرات المتصلة بتلك الغرف، وإصدار تقرير ربع سنوى عن الحوادث، ومنح العاملين والمكلفين بالمراقبة الضبطية القضائية دون الإخلال بمهام واختصاصات الشرطة، مع الالتزام التام بسيادة القانون دون تمييز أو استثناء وعلى الأخص تركيب محددات السرعة، ومسجل الأحداث اللحظى وكارت القيادة لمراقبة ساعات تشغيل سائقى النقل والأتوبيسات، إضافة إلى مسك دفتر صيانة بكل مركبة نقل ثقيل أو أتوبيس.
