وزير المالية يبحث مع نظيره المجري سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقي الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، السيد ميهالي فارجا وزير الاقتصاد المجري بدولة المجر، حيث ناقشا آفاق التعاون بين مصر والمجر خاصة تجربة المجر في  إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وصرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان الاجتماع تناول أيضاً سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو كما عرض الوزير المجري  تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين إلي جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام.

وأضاف"كوجك" أن كل التطورات مكنت وزارة الاقتصاد المجري من أحكام الرقابة علي المعاملات المالية وبالتالي  علي الأنشطة التجارية والإنتاجية، بوجه عام وهو الأمر الذي انعكس علي تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر. 

 وأشار"كوجك" إلي أن بلاده علي استعداد لنقل هذه التجربة  لمصر حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبراءها للتعرف علي هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها مؤكدا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية

وقال"كوجك" أن الوزير المجري عرض أيضاً استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد أكثر علي ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها إلي 27%  كما أن الضريبة علي العمليات الإنتاجية أقل لتشجيع النشاط الاقتصادي لافتا إلي أن المجر حققت معدلات نمو العام الماضي ٣ % وهو من اعلي معدلات النمو بأوروبا.

وأكد"كوجك" أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية والتي تعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية، لافتا إلي انه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير  السياسات المالية والاقتصادية.

ولفت"كوجك" إلي أن الوزير أشاد أيضاً باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها أمس بين مصر والمجر، مشيرين إلي أنها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين علي جميع المستويات، لافتا إلي أن الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها  مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري باعتباره أحد أهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية.