31 نقابة وحزبًا ومنظمة مجتمع مدني تتضامن مع نقيب الصحفيين

وتابعت: وهو الهجوم الذي بدأ منذ اقتحام النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعد نشرهما تقارير صحفية ووثائق تخالف رؤية الدولة لوضع جزيرتي تيران وصنافير، ووصل الهجوم إلى ذروته بتحويل النيابة، يوم الأحد الماضي، النقيب وعضوي المجلس من مقدمي بلاغ ضد وزير الداخلية إلى متهمين واحتجازهم بتهمة التستر على "هاربين"، ونشر أخبار كاذبة، في مشهد يعبر بوضوح عن مدى انحياز النيابة العامة إلى السلطة التنفيذية.

ويرى الموقعون على هذا البيان، أن الهجوم غير المسبوق على نقابة الصحفيين ليس مفصولًا بالتأكيد عن حالة التضييق العامة على الصحفيين والإعلام وكذلك إغلاق المجال العام في وجه كافة القوى الديمقراطية؛ فهناك ٢٩ صحفيًا قيد الاحتجاز، وفق بيانات النقابة، سواء بعد أن صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن أو على ذمة قضايا مختلفة، كما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية وقائع متكررة لوقف طباعة أعداد من الصحف بسبب إحتوائها تقريرًا أو تحقيقًا أو حوارًا يخالف التوجه العام للدولة، فضلا عن قرارات حظر النشر المتتالية في عدد كبير من القضايا التي تهم الرأي العام، بما يمثل انتهاكا لحق المواطن في المعرفة.

وتابع البيان: يمثل ذلك الهجوم رغبة عارمة من السلطة السياسية في معاقبة النقابة لمجرد أنها فتحت أبوابها للمتظاهرين الرافضين لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما تبدى في حملات الاعتقال والمحاكمات العاجلة لمئات المتظاهرين الذين خرجوا ليهتفوا: الجرز مصرية، وكأن المطلوب من نقابة الصحفيين، بيت الحريات، أن تشارك في تكميم الأفواه والمزيد من خنق المجال العام ليتبقى صوتًا واحدًا يعبر فقط عن رغبة رأس النظام.

وأوضح الموقعون، أن تضامنهم مع الصحفيين ونقابتهم وقرارات جمعياتهم العمومية في مواجهة هذه الهجمة الشرسة هو تضامن مع أنفسهم في المقام الأول لأنها هجمة تستهدف جميع القوى الحية والمكافحة، ويشددون على أهمية التوحد في مواجهة الاستبداد ومن أجل استعادة الديمقراطية.

والموقعون على البيان: جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، التيار الشعبي تحت التأسيس، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العدل، حزب مصر الحرية، حزب مصر القوية، لجنة الحقوق والحريات بالحزب الناصري، تيار الشراكة الوطنية، حركة الاشتراكيين الثوريين، حملة نحو قانون عادل للعمل، حركة شباب ٦ أبريل - الجبهة الديمقراطية، حملة الطلاب مش هتبيع، حركة كفاية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والحروب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة مصريون في وطن واحد، مركز الأرض لحقوق الإنسان، تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنية، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، نقابة المعلمين المستقلة، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، النقابة المستقلة للعاملين بغاز مصر، لجنة الحوار والشؤون النقابية بنقابة المحامين، لجنة الحريات باتحاد المحامين العرب.