الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية ترفض قانون النقابات وتحمل مرسى والحكومه المسئولية
أصدرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال بيان عاجل منذ قليل حصلت بوابة الفجر على نسخة منه ، معلنين خلاله رفض قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، أصدره خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وعضو جماعة الأخوان المسلمين مؤكدين على حق العمال فى استخدام كافه أشكال الاحتجاج السلمى من اجل الدفاع عن حقوقهم ، حمل البيان الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون الحكومة المشبوه حسب وصفهم .
ذكر بيان الجبهة الوطنية للدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال ، الموقع من 9 تيارات سياسية وعماليه وهم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، حزب التجمع ، حزب الدستور ، حزب العدل ، حزب الكرامة ، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
قائلاً مع انتصار ثورة 25 يناير المجيدة حلم العمال المصريون بنقابات حقيقية تعمل من اجل تحسين شروط عملهم و تدافع عنهم في مواجهة الانتهاكات اليومية والظلم المستمر من قبل الدولة وأصحاب العمل ، وجاء مشروع قانون الحريات النقابية الذي توافق عليه الجميع حكومة ونقابات وأصحاب أعمال أثناء تولي الوزير احمد البرعي منصب وزير القوى العاملة معبرا عن هذا الحلم ، وكان من بين من وافق على هذا المشروع وزير العمل الحالي بل ورئيس مجلس الوزراء ،هذا المشروع بقانون الذى رفضه المجلس العسكرى وعطلته اغلبيه الأخوان داخل مجلس الشعب كان سيعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقابتهم واتحاداتهم العمالية دون التدخل من احد . كان سيعطى العمال الحق فى انتخاب من يمثلهم دون وصاية من احد وبذلك يتخلص العمال من كل القيادات النقابية الفاسدة التى سيطرت على التنظيم النقابى لعشرات السنين سواء كانت فوق سن الستين أو اقل من ذلك .
مضيفاً إن مشروع القانون بتعديل مواد من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه76 الذى خرج به علينا بليل السيد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وعضو جماعة الأخوان المسلمين و الذى وافقت عليه الحكومة يوم 17 أكتوبر الماضى و الموضوع ألان على مكتب رئيس الجمهورية سيمكن الأخوان المسلمين من السيطرة على التنظيم النقابى وتسخير أمواله ومؤسساته لصالح أهدافهم التنظيمية لأنه يعطى وزير القوى العاملة الحق فى تعيين من يراه فى المقاعد الشاغرة فى المنظمة النقابية بعد الإطاحة بمن هم فوق سن الستين كما أن هذا المشروع المؤامرة يأتي مخالفا للمعايير الدولية ومتجاهلا لملاحظات منظمة العمل الدولية مما سيؤدي إلى عودة اسم مصر للقائمة السوداء بما سيضر بالاستثمار والتنمية ويرفع من معدلات البطالة والفقر .
مشيراً إلى إن الدفاع عن حق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية ودون وصاية من أحد ليس ترفا وإنما هو خط الدفاع الأخير عن حقوق العمال في الأجر العادل والأمان الوظيفي والحياة الكريمة . إننا يجب أن نتصدي لهذا المشروع -الجريمة مطالبين رئيس الجمهورية عدم التصديق على مشروع الأزهري وحكومة الأخوان . كما نطالب رئيس الجمهورية إما بإصدار القانون المتوافق مع المعايير الدولية والمعروف إعلاميا ب(قانون البرعي) أو عدم استخدام سلطته التشريعية وترك الأمر لما بعد انتخابات البرلمان ، وكذلك بوقف التعسف الذي يتعرض له العمال والقادة النقابيين بشكل فوري وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الفصل التعسفي، وكذا محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد في الاتحاد العام للنقابات التى أثبتتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
مؤكدين على حق العمال فى استخدام كافه أشكال الاحتجاج السلمى من اجل الدفاع عن حقوقهم ، حمل البيان الحكومة ورئيس الدولة المسئولية الكاملة عن النتائج السلبية التي ستترتب في حال إصدار قانون الحكومة المشبوه بحسب البيان .
