وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد ياباني لبحث تطوير مصانع الحديد والصلب المصرية
استقبل السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام وفد إحدى كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات الصناعات الثقيلة، وذلك للتعرف على أوجه التعاون الممكنة في تطوير مصانع وخطوط وأفران شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وذلك بحضور سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية و سعد نجيدة - رئيس شركة الحديد والصلب.
يأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة من اللقاءات مع العديد من الشركات العالمية التي تدرس مشروع تطوير مصنع الحديد والصلب المصرية، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.
استهل اللقاء بترحيب من السيد الوزير للوفد، وأعقبه عرض من الشركة لإمكانات المجموعة وتطور حجم أعمالها عالميا منذ عقد الخمسينيات، بالإضافة إلى تقديم نماذج من المشروعات المماثلة التي تمت سواء في داخل مصر "لشركات حديد تابعة للقطاع الخاص"أو على مستوى العالم.
هذا وقد تضمن العرض مؤشرات عن المجموعة اليابانية، تشمل الحجم والانتشار من خلال 40 فرع على مستوى العالم يعمل بها حوالى 7500 عامل، والاستراتيجية المتبعة والتي تتمثل في تقديم الخدمة لكافة مراحل مشروعات الحديد والصلب بدءا من تنقية خام الحديد المنتج من المناجم ووصولا الى المنتج النهائي.
هذا وقد أكد وفد المجموعة اليابانية في ضوء ما قاموا به من زيارات للشركة على ضرورة تحديث التكنولوجيا القديمة في شركة الحديد والصلب والتعامل مع خام الحديد لتنقيته وذلك لتحسين الإنتاجية ومعدلات التشغيل الاقتصادي.
في هذا الصدد أكد السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام على أن شركة الحديد والصلب شركة مقيدة في البورصة وبها حصة أقلية من القطاع الخاص وهى ليست جزء من الجهاز الإداري للدولة، ولذلك فان تنفيذ أي من مشروعات الاحلال والتجديد أو التطوير الشامل لابد وأن يتم وفقا لدراسات جدوى مالية وفنية وتسويقية دقيقة وبقرار من مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية حفاظا على صالح المساهمين.
كما أشار السيد الوزير للميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة الحديد والصلب وامتلاكها لمناجمها، مؤكدًا على أن الشركة تعمل في ظل مناخ تنافسي دون تدخل من الدولة لتمييز شركة عن أخرى.
هذا وقد طلب السيد الوزير من الجانب الياباني اعداد جدول زمنى محدد للخطوات المقترحة بدءا من عمليات اختبار نقاء خام الحديد والتي تتطلب عدة أسابيع ووصولا إلى الوقت المطلوب لتقديم عرض، وذلك عند قيام الشركة القابضة بطرح عملية التطوير وفقا لنطاق عمل محدد.
