إحالة المتسببين فى أزمة العاملين المؤقتين بوزارة الآثار للنيابة

التقى الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم، مجموعة من ممثلى المتعاقدين بالوزارة والذين لم تدرج أسماؤهم فى كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة فى أسرع وقت.

وقام "العنانى" بتحويل المسئولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطؤوا وتسببوا فى حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.

كما خاطب العنانى، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الاثار قبل 30/4/2012 للإلحاق بزملائهم.

أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم، حيث إن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذى ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.