تونس: تراجع الإضرابات بنسبة 61 % في القطاع العام و20 % في "الخاص" مقارنة بـ2015

 أعلنت الحكومة التونسية أن عدد الإضرابات سجل انخفاضا في القطاع العام بنسبة 61 في المائة في الشهور الأربعة الأولى للعام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت الإضرابات في القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 20 بالمائة خلال نفس الفترة.


وأوضحت الحكومة التونسية- في بيان اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد- أن انخفاض عدد الإضرابات بالمؤسسات العامة يشمل الهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.


وأضافت الحكومة أن عدد أيام الإضرابات انخفض خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 95 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى انخفاض عدد الإضرابات بقطاع الوظيفة العامة بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2015.


من ناحية أخرى، أفاد بيان الحكومة التونسية أن عروض العمل المسجّلة بمكاتب التّشغيل والعمل المستقلّ شهدت استقرارا نسبيّا؛ حيث بلغت 35.471 خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2016 مقابل 35.616 خلال الفترة نفسها من عام 2015، في حين ارتفعت العروض الموجهة لأصحاب الشهادات العليا بنسبة 3ر5 بالمائة العام الماضي.


كما بلغ عدد القروض المسندة خلال الـ 5 أشهر من سنة 2016 من قبل البنك الوطني للتضامن 6627 قرضا، مما ساهم في خلق 10751 فرصة عمل مقابل 4803 قروض ساهمت في خلق 6373 فرصة عمل خلال نفس الفترة عام 2015.


وسجّلت مصالح الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ خلال الـ 5 أشهر الأولى لعام 2016، 1710 عقد عمل بالخارج من بينها 613 عقد بالبلدان العربية.


وشهدت عقود البرامج النشطة للعمل تطوّرا هامّا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد المنتفعين 54874.